اعتبر حزب العمال، أن “القوى السياسية الماسكة بمؤسسات الحكم، رئاسة وبرلمانا وحكومة، ستقود البلاد إلى أزمة أشد وأكثر تعقيدا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بحكم خياراتها الرجعية الفاشلة والفاسدة” وأنها بذلك “إنما تنضج الشروط الموضوعية لطور جديد من الثورة التونسية سيخلص بلادنا، إذا توفرت له الشروط الذاتية، من القوى الرجعية الراعية للتبعية والتخلف والفقر”.
وشدد الحزب في بيان صادر عنه اثر اجتماع مجلسه الوطني في دورته الاستثنائية أمس الأحد 29 ديسمبر 2019، أن “التعطل في تشكيل الحكومة هو حصيلة حتمية لنتائج الانتخابات التي أفرزت أغلبية تتشكل من قوى رجعية، ظلامية ومافيوزية، لا تهمها سوى مصالحها الأنانية الجشعة والإمعان في وضع يدها على مفاصل القرار في الأجهزة السياسية والإدارية علاوة على أنه إضاعة لوقت ثمين على بلادنا ومزيد من الانتظار والإرهاق للشعب”.
واكد أن أكذوبة “حكومة الكفاءات المستقلة ” المزمع إعلانها والمتكوّن من وزراء بن علي وأنصار “النهضة” و”قلب تونس” ستفتضح عما قريب كفريق عميل خاضع لإملاءات الصناديق المالية الدولية دون أدنى اعتبار لكرامة الوطن ومطالب الشعب وتطلعاته.
ونبه إلى “المخاطر الإضافية التي ستنجر عن تطبيق قانون المالية الجديد وخاصة الإجراءات التي ستعمق المديونية والتفاوت الضريبي والجهوي والطبقي فضلا عن الضرب الممنهج للمؤسسات والخدمات العمومية (الكهرباء، الماء، البنوك، التعليم، الصحة، النقل…)، مشيرا إلى أن هذا القانون كشف طبيعة القوى التي تدعي “الثورية” ومناهضة “السيستام” وبيّن أنها من أكثر القوى معاداة للثورة والشعب وأفظع نسخ لـ”السيستام” الرجعي المتربع على بلادنا.
وأدان الحزب مواصلة الانخراط في سياسة المحاور الإقليمية والدولية الرجعية رافضا بشدة الانحياز لأي من الأطراف المتنازعة في ليبيا، محذرا من فتح التراب التونسي إلى أي شكل من أشكال التدخل للعدوان على ليبيا الشقيقة، معلنا ثباته في مساندة الشعب الليبي الشقيق في نضاله من أجل الاستقلال والديمقراطية والتقدم.
