أدان حزب العمّال إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 08 فيفري 2022، واعتبرها خطوة “لادستورية ولاقانونية تهدف إلى وضع اليد على هذا المرفق لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد، وسيرا في نهج الدكتاتورية نفسه قبل الثورة زمن حكم حزب الدستور وبعدها مع حكم حركة النهضة وحلفائها وأذنابها”.
واعتبر حزب العمّال أنّ “تصريحات قيس سعيد ونظرته إلى السلطة القضائية تشكل خطرا جديا حاضرا ومستقبلا على الحريات والعدالة ودولة القانون التي لن تتحقق إلا بسلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية بشكل خاص وعن أهواء الحكام ونزواتهم ومصالحهم الفئوية”.
وأكد حزب العمال في هذا الصدد “مساندته لكلّ تحرّكات القضاة الشرفاء دفاعا عن استقلالية وكرامة القطاع ومن أجل وضع أسس سلطة قضائية في خدمة العدالة والحرية والمساواة باعتبار ذلك استحقاقا من استحقاقات الثورة وشرطا من شروط الديمقراطية الفعلية” مبينا أنّ هذه “المهمة وإن كان للقضاة دور مهم في تحقيقها فهي تهم كافة القوى الحية في المجتمع المعنية بإقامة دولة القانون العادلة”.
وذكّر في هذا السياق “بموقفه المبدئي من كل سياسات إخضاع القضاء سواء زمن الدكتاتورية أو زمن حكم النهضة التي اخترقت القطاع عموديا وأفقيا ووظفته لخدمة مصالحها وإخفاء جرائمها التي تهم الإرهاب والفساد وفي مقدمة ذلك ملف الاغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتر” حسب نص
البيان.
كما نبّه الحزب إلى مخاطر تمدد ما وصفه ب”مشروع قيس سعيد الشعبوي الاستبدادي” ليطال فضاءات جديدة تتعلق بالإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية وما تبقّى من هيئات دستورية مستقلة بقطع النظر عن هزالها وتعطلها، مؤكدًا أنّ “هدفه الحقيقي من ذلك، ليس الانتقال إلى نظام أفضل من الأنظمة الاستبدادية التي حكمت بلادنا قبل الثورة أو أفضل من منظومة حكم حركة النهضة وحلفائها التي حكمت بعد الثورة، بل هدفه هو استغلال الأوضاع المتأزمة لتصفية مكاسب الثورة وتركيز نظام استبدادي للشعب والوطن معا”.
