حزب العمال يدعو إلى “مقاطعة الانتخابات الرئاسية”

قال حزب العمال إنّ “الأزمة العامّة والشاملة تتفاقم في تونس يومًا بعد يوم”، وإن “التدهور الاقتصادي والاجتماعي خطير ويرافقه استشراء القمع السياسي”، مجدّدًا موقفه بمقاطعة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 المنتظرة في تونس.

حزب العمال يدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية
وأكد حزب العمال في بيانه الصادر، أمس، أنه وضّح موقفه من الانتخابات الرئاسية ودعا إلى “مقاطعتها بصورة نشيطة من أجل مزيد عزل سلطة الانقلاب على طريق التخلص منها عبر تعبئة شعبية واسعة ومنظمة وملتفة حول برنامج وطني، ديمقراطي وشعبي يحقق أهداف ثورة 2010-2011″، حسب نص البيان.

ودعا الحزب إلى ضرورة فتح نقاش جدّي وعميق حول هذه المسألة، معتبرًا أنه “أمر مستعجل من أجل أن تواجهها القوى الديمقراطية بموقف موحّد كي لا تستغل سلطة الانقلاب أيّ ارتباك أو تشتت صفوف لإضفاء شرعية كاذبة على نفسها”، وفق نص البيان.

وقال الحزب إنّ “غالبيّة الذين أعلنوا نيّتهم في الترشّح للانتخابات الرئاسيّة وجدوا أنفسهم إمّا في السّجن أو ملاحقين قضائيًا وهم في حالة سراح أو مجبرين على البقاء في منفاهم بالخارج”، مضيفًا أن كل ذلك يجري “تحت غطاء التّخوين والاتهام بالعمالة للأجنبي وتلقي الأموال المشبوهة”.

وأضاف في بيانه أنه “مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يراد لها أن تكون شكليّة، ومهزليّة، ومعلومة النّتائج مسبقًا كما كان الأمر في العهد الدكتاتوري، ما انفكّت دائرة القمع تتّسع لتشمل رموزًا من الأحزاب السياسيّة والنقابات والجمعيّات والمنظّمات والنشطاء من مختلف المجالات وتطال مثقفين ومبدعين بتعلات مختلفة”.

حزب العمال: تدهور اقتصادي واجتماعي خطير
وبيّن الحزب أن الأزمة العامة والشاملة في البلاد “يدفع فاتورتها الشعب من قوته اليومي ومن حريّته وكرامته”، وتابع البيان “أن نسبة النمو تكاد تقارب الصّفر وهي نسبة لا تمكّن من توفير أيّ شيء من حاجات الشعب وفي مقدمتها الشغل. وفي نفس الوقت تتزايد المديونيّة من عام إلى آخر وهي تنهك طاقة البلاد وتعمّق تبعيتها. وتتدهور العملة باستمرار أمام العملات الأجنبية الرئيسية. ويحافظ التضخّم على نسبة عالية وخطيرة. ويواصل القطاع الموازي انفلاته ليمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي وتشغيل حوالي 40 بالمائة من اليد العاملة”.

وأشار إلى أن “سلطة الانقلاب لا تجد من حلّ أمام عجزها عن تطوير القوى المنتجة وبالتالي إنتاج الثروة غير تشغيل ماكينة الجباية وابتزاز أصحاب المؤسسات تحت غطاء مقاومة الفساد والاحتكار ووضع اليد على البنك المركزي لاستهلاك مخزونه من العملة واستعماله لإصدار كميات هائلة من سندات لقروض رقاعية من البنوك الخاصة”.

وبخصوص الوضع الاقتصادي في تونس، تابع البيان أن همّ ما يسميها بـ “سلطة الانقلاب” أصبح التفكير في خلاص الديون الخارجيّة، معتبرًا ذلك يتم “على حساب التنمية التي تخصص لها نسبة ضئيلة من الميزانية أقل حتّى من فوائد القروض وكذلك على حساب حاجة المواطنين إلى مواد أساسية وعلى حساب المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة التي تغلق بالآلاف وتسرّح عمّالها بسبب عدم توفّر المواد الأولية وقطع الغيار”.

وقال حزب العمال إنه “من الطبيعي أن تتفاقم التكلفة الاجتماعية لهذه الخيارات، فالبطالة تضرب حوالي ربع السكاّن النشيطين والفقر يشمل ما يزيد عن ثلث السكّان و”الحرقة” تزداد علاوة على تزايد عدد الذين يغادرون البلاد بصورة عادية خوفًا على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، والأسعار ترتفع بشكل جنوني فضلاً عن ندرة أو افتقاد عدة مواد أساسية والخدمات العمومية تتدهور بشكل مستمر. يضاف إلى كلّ ذلك تردّي الأوضاع البيئيّة وانتشار الأوساخ وتفاقم مظاهر العنف والجريمة والفساد بمختلف أشكاله وفي مقدمته الرشوة”.

حزب العمال: استشراء القمع السياسي في تونس
واعتبر حزب العمال أن “هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي الخطير يرافقه استشراء القمع السياسي”، وشدد على أن “الرئيس التونسي قيس سعيّد استغلّ تعفّن الأوضاع خلال العشريّة التي تلت الثورة للانقلاب على شركائه في الحكم يوم 25 جويلية 2021 وتمديد حالة الطوارئ وفرض حالة الاستثناء وتفكيك النّظام السياسي النابع من دستور 2014 وتركيز نظام سياسي جديد بناء على دستور كتبه بنفسه ولنفسه ولم يزكّه أكثر من 70 بالمائة من النّاخبين، وهو نظام قائم على الحكم الفردي المطلق وعلى مؤسّسات تمثيليّة صوريّة وأجهزة طيّعة”.

وأضاف الحزب أنه “تمّ تعزيز ذلك بمنظومة قانونيّة قمعيّة تهدف إلى تصفية مكتسبات الثّورة الديمقراطيّة وعلى رأسها حرّيّة التّعبير والتّنظيم والتظاهر من خلال المرسوم 54، وإلى تركيع القضاء عبر المرسوم 35، وتدجين الإدارة من خلال الفصل 96”.
واعتبر حزب العمال أن ما يسميها بـ “سلطة الانقلاب” أصبحت في “مواجهة شاملة مع القوى السياسية بمختلف توجّهاتها، عدا القلّة القليلة الموالية، من النّقابات والجمعيات والمنظمات ومع قطاعات كالقضاة والمحامين والصحفيّين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني والمثقّفين والمبدعين وعموم النّاس المهتمين بالشأن العام”.

مضيفًا أن هذه السلطة “لا تتوانى عن توظيف الأمن والقضاء للتخلص من خصومها ومن منتقديها ومعارضيها بل من كل صوت حر للزج به في السجن وتلجيمه. وقد عادت ممارسات الخطف والتعذيب والترهيب وانتهاك الحياة الخاصة من خلال حجز الهواتف والحواسيب ومراقبة المكالمات واقتحام المقرّات، والمحاكمات الصورية التي ينتفي فيها احترام أدنى الإجراءات القانونية والتنكيل بالمعتقلين السياسيين في السجون، وهو ما أشاع مناخًا من الخوف ودفع بالعديد إلى مغادرة البلاد توقّيًا من القمع والجور، وهو ما استغلّته عواصم الدول الغربيّة الاستعماريّة مطيّة لحشر أنوفها في الشأن الداخلي”.

واعتبر الحزب أن “العناصر التي تمثل مرتكزات السيادة الوطنية بمعناها العام مفقودة في تونس اليوم أو هي في طريق الفقدان”، وذكر من بينها حرية التعبير والإبداع والتنظيم السياسي والنقابي والجمعيّاتي والحق في التظاهر والاحتجاج.

كما شدّد حزب العمال على أن “الحريات مكسب افتكّه الشعب وقواه الحية بالنضال والتضحية وليست منة من أحد”، مشيرًا إلى أن من أسماهم بـ “أنصار الاستبداد” يعمدون إلى “ترذيل الحريات ويقدّمونها على أنها ليست أولوية اليوم ويمكن التضحية بها في انتظار تصفية الأجواء من الفاسدين والعملاء”.

إلغاء حالة الاستثناء وإلغاء المرسوم 54 من أبرز دعوات حزب العمال
ودعا حزب العمال إلى “إلغاء حالة الطّوارئ، وإلغاء حالة الاستثناء وكل ما نجم عنها من أحكام استبدادية، وإطلاق سراح كافة السياسيين الموقوفين، وإلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح كافة ضحاياه من إعلاميين وسياسيين ومدوّنين ومواطنين”.

كما طالب الحزب بـ “رفع اليد عن القضاء واحترام استقلاليته وإلغاء المرسوم 35، ورفع اليد عن المحامين واحترام دورهم، واحترام حرية العمل النقابي في كافة القطاعات، ورفع اليد عن الإعلام العمومي ووقف الضغط على وسائل الإعلام الخاصة.

وأشار في ختام بيانه إلى ضرورة وقف “الحملات العنصرية التي تستهدف الجنوب صحراويين ومحاسبة كل المورّطين في هذه الحملات مهما كان موقعهم وإيجاد الحل الإنساني لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين ورفض تحويل تونس إلى حرس حدود البلدان الأوروبية وإلغاء كل الاتفاقيات غير المتكافئة المبرمة في هذا الصدد مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي”، فضلاً عن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته.