ندّد كل من الحزب الجمهوري وحزب العمال، في بيانين لهما، بـما وصفاه بـ “ممارسات السلطة ضدّ معتقلي الرأي في تونس، على خلفية دخول كل من المحامية والإعلاميّة سنية الدّهماني في إضراب جوع وحشي احتجاجا على حرمانها من وقت الزّيارة (رفعت الإضراب)، والسّياسي جوهر بن مبارك احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد”.
واستنكر الحزب الجمهوري “بشدّة”، ما اعتبره “ممارسات قمعيّة للسّلطة”، محمّلا السّلطتين التنفيذية والقضائية “كامل المسؤولية عن سلامة كلّ معتقلي الرأي، وحذّر من عواقب استمرار ما وصفه بسياسة التكميم والانتقام”. وأكّد الجمهوري، في بيانه، مساء أمس الخميس، أنّ هذه المحاكمات لن تزيد إلا في “تعرية الواقع الذي يحاول النظام فرضه على التونسيين”. ودعا الحزب كافّة القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية للتصدي لهذا “الانحراف الخطير”، وحثّ التونسيين على عدم الصمت أمام هذه الانتهاكات المتكررة.
وفي السياق ذاته، عبّر حزب العمّال عن تضامنه مع سنية الدّهماني وجوهر بن مبارك ومع عائلتيهما ومن خلالهما مع كل مساجين الرأي من سياسيّين ونقابيّين ومدوّنيين ونشطاء المجتمع المدني وإعلاميّين، وحمّل السّلطة ما يمكن أن ينجرّ من مخاطر على صحّتيهما وحياتيهما جرّاء إضرابهما عن الطعام. وطالب، في بيانه، كلّ القوى التقدمية وأنصار الحرية بالتعبئة وتوحيد المجهودات بـ “التصدي للدّكتاتورية التي تصحّر الحياة العامة وتجرّم حرية التعبير والحق في النشاط السّياسي”.
