اعتبر حزب العمّال أن كل المؤشرات تؤكد “فشل استشارة قيس سعيّد” (الاستشارة الوطنية)، “فشلا ذريعا، رغم كل محاولات التزوير التي استخدمت والأموال العامة التي أُهدرت، وما صاحب ذلك من غياب للشفافية وانتهاك للمعطيات الشخصية وإقحام لوزارة الداخلية في العملية”.
ولاحظ الحزب في بيان له اليوم الجمعة، أن “عدد المشاركين في هذه الاستشارة التي لم تبق سوى ساعات على نهايتها، لن يفوق في كل الحالات نصف مليون نسمة، بمن فيهم أطفال في سن 16 عاما”.
وأضاف أن “قيس سعيّد ماض رغم هذا الفشل الذريع، في دوس إرادة الشعب، بالمرور إلى تعيين اللجنة التي ستعدّ لتغيير الدستور، لتركيز نظام حكم الفرد المطلق، قصد تبديل ديمقراطية متعفنة كرهها الشعب، بحكم فردي استبدادي، في انتظار أن يستكمل ذلك بوضع دستور على المقاس وتنظيم انتخابات مهزلة في نهاية السنة (2022)، يشرّع بها انقلابه على الدستور وعلى المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب وقواه الحية بالدم”، حسب ما جاء في البيان ذاته.
كما قال حزب العمال إن “البلاد تغرق في المديونية وتشرف على الإفلاس وبات شعبها مهددا في قوته، في الوقت الذي يركّز فيه قيس سعيّد اهتمامه على احتكار الحكم، ولم يبق أمام حكومته سوى الإذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي، ممّا سيؤدي إلى مزيد تدمير مقدّرات الوطن ومفاقمة الفقر والبطالة والجوع”.
وبعد أن أشار إلى أن “إنقاذ تونس وتحسين حالة الشعب، أمر ممكن”، دعا الحزب بالخصوص إلى “اعتماد سلطة سياسية وطنية وشعبية، واقتصاد وطني، يعتمد بالأساس على موارد البلاد الذاتية، البشرية والطبيعية، وسياسة خارجية تقدمية في خدمة القضايا العادلة”.
