اعتبر حزب العمال، في بيان له اليوم الجمعة، بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يوافق يوم 1 ماي القادم، أنّ أوضاع العمال وعموم الشعب في تونس بلغت درجة “غير مسبوقة” من التدهور، نتيجة تواصل الاحتكام لنفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي وصفها ب “اللاوطنية واللاشعبية”، والتي ساهمت وفق تقديره، في مزيد استشراء البطالة والفقر بالتوازي مع ارتفاع حجم المديونية والتضخم وعجز الميزان التجاري.
ولاحظ الحزب، أن تدهور الأوضاع الاجتماعية للشعب التونسي يتزامن أيضا مع “إحكام سيطرة رئيس الجمهورية على مجمل مفاصل القرار وعلى مجمل المنظومة التي كان يتقاسمها مع حركة النهضة وشركائها”، منتقدا ما وصفه ب “استهداف رئيس الدولة للحركة النقابية والاتحاد العام التونسي للشغل كجزء من توجهاته التي تريد إلغاء الوسائط وآليات التنظم والنضال الاجتماعي والسياسي”.
وأعرب عن قناعته بأنّ الأوضاع “الكارثيّة” التي يعيشها العمال، هي نتيجة حتميّة لتواصل الخيارات “النيوليبراليّة الوحشية” المتبعة منذ ما قبل 14 جانفي 2011 ، وفي ظل كل الحكومات السابقة وحكومة سعيّد رغم ما يرفعه من شعارات، ” معتبرا أنها “خيارات كرست التبعية والهشاشة الاقتصادية والتهميش الاجتماعي، وأدت بالبلاد إلى أزمة هيكلية خانقة تضعها اليوم على حافة الإفلاس”، وفق نص البيان.
ودعا الحزب عمال تونس الى تصعيد النضال ضد ما اعتبره “خيارات التفقير والتبعية”، مجددا مساندته للاتّحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية في دفاعها العادل والمشروع عن حقوق منظوريها، ومؤكدا أن الظروف “المأساوية” التي تعيشها الطبقة العاملة في كل بلدان العالم، هي نتيجة حتمية لتواصل هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي الذي استنفذ صلاحيته التاريخية وآن الأوان إلى تعويضه بالبديل الاشتراكي، حسب تقديره.
