علّقت حكومة يوسف الشاهد العمل بالمنشور عدد 4، سيء الذكر، و القاضي بمنع الموظفين من الإدلاء بتصريحات إعلامية دون ترخيص من المسؤول المشرف عليهم.
ويأتي تعليق العمل بهذا المنشور، كتتويج لتحركات الصحفيين والهياكل المهنية التي ترى في هذا المنشور تهديدا لحرية التعبير وحق النفاذ الى المعلومة.
يذكر أنّ الهياكل المهنية كانت قد اجتمعت الأربعاء الماضي 22 فيفري 2017 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على خلفية ما يشهده قطاع الإعلام من تضييق ممنهج على الوصول الى المعلومة كانت اخر حلقاته إصدار المنشور عدد4، واصدرت بيان دعت فيه الى:
– السحب الفوري للمنشور المذكور ومراجعة الأمر عدد4030 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك العون العمومي، وتدعو كافة العاملين في قطاع الإعلام إلى تجمع مركزي أمام قصر الحكومة، و تجمعات جهوية أمام مقرات الولايات يوم الثلاثاء 28 فيفري الجاري.
– التأكيد من أن خلية الأزمة المنبثقة عن الاجتماع ستبقى في حالة انعقاد لتدارس خطوات تصعيدية أخرى بما فيها الإضراب العام في صورة عدم الاستجابة للمطلب المذكور.
