حركة مشروع تونس تندد بقرار سحب مشروع قانون هيئة الاعلام السمعي البصري!
نددت حركة مشروع تونس، في بيان صادر مساء الاثنين 19 أكتوبر 2020، بقرار حكومة المشيشي سحب مشروع قانون هيئة الاعلام السمعي البصري من مجلس نواب الشعب، رغم اجماع ومناصرة مكونات المجتمع المدني وهياكل المهنة لمحتوى المشروع.
وهذا ما جاء في نصّ البيان:
إن حركة مشروع تونس إثر وقوفها على آخر المستجدات بخصوص القطاع السمعي البصري و خاصة ما يحاك بشأنه في الغرف المظلمة
و إثر الموقف المتذبذب لرئيس الحكومة من المبادرة التشريعية المقدمة من إئتلاف الكرامة خلال لقائه الصحفي بالقناة الوطنية ليلة 2020/10/18 بالتلميح لمناصرتها و دون الدفاع عن المشروع المتكامل المقدم من الحكومة و المودع بمجلس نواب الشعب، يفاجأ الرأي العام بتولي رئيس الحكومة بتاريخ اليوم 2020/10/19 بسحب المشروع برمته تاركا المجال فسيحا للمبادرة
و عليه فإن حركة مشروع تونس تندد بموقف الحكومة التي إعتقدنا أنها ستكون مستقلة، إلا أنها رضخت بصورة واضحة لمراكز النفوذ المالي و السياسي الممثلة في مجلس نواب الشعب
و تنبه الحركة إلى أن سحب المشروع المتكامل الذي حظي بقبول مبدئي من أغلب المهنيين في القطاع السمعي البصري، هو خطوة أخرى لترسيخ ديكتاتورية مقنعة بمنطق الأغلبية و الأقلية في البرلمان و الذي سيقوض أسس الجمهورية و يمهد الطريق للحركات الإرهابية و الظلامية و الشعبوية المبتذلة للنشاط تحت غطاء قانوني
و تدعو الحركة كافة النواب الأحرار إلى مقاطعة الجلسة العامة التي ستنعقد للمصادقة على مقترح القانون المقدم من إئتلاف الكرامة حتى لا يتورطوا في لعبة مفضوحة يقودها التحالف البرلماني بقيادة حركة النهضة و قلب تونس
كما تدعو الحركة كل القوى الحية إلى التعبير عن رفضها لهذا التوجه بكل الأشكال النضالية السلمية و التنسيق فيما بينهم قصد تنظيم حركة إحتجاجية واسعة النطاق
عاشت الجمهورية، عاشت تونس
حركة مشروع تونس
الناطق الرسمي
ماهر بن عثمان
