أدانت حركة مشروع تونس، “الإعتداءات التي قامت بها، أمس السبت، قوات الأمن تجاه الناشطين الحقوقيين والمتظاهرين”.
وعبّرت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن مساندتها المطلقة للمحتجين السلميين وللمحامين والإعلاميين والحقوقيين الذين “استهدفهم عنف مادي ولفظي غير مسبوق وغير مبرر للنيل منهم ومنعهم من آداء مهامهم”، محمّلة مسؤولية “تعفّن الأوضاع” للحكومة والحزام البرلماني الداعم لها، “بتوظيف الأمن والعودة به إلى مربع القمع والإستبداد”.
كما نددت بالمقاربة الأمنية التي وصلت إلى مجلس نواب الشعب، “باقتراح إحدى الكتل عقوبات سالبة للحرية في حق النواب المحتجين داخل المجلس”.
وطالبت حركة مشروع تونس، بفتح تحقيق جدي في التجاوزات المرتكبة، معبّرة عن مساندتها المطلقة لعميد المحامين وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس وأعضاء جمعية المحامين الشبان في كل التحركات والإجراءات المزمع إتخاذها.
ودعت كافة القوى الحية إلى “التضامن واليقظة للتصدي لجميع أشكال العنف، مهما كان مصدرها، والدفاع عن قيم الجمهورية وعن حرية التعبير والتظاهر، المضمونين بالدستور والقانون”، حسب نص البيان.
وكانت تحركات سلمية، انتظمت أمس السبت، بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، شهدت محاولات منع المتظاهرين من حقهم في الإحتجاج بشارع الحبيب بورقيبة، مع تسجيل اعتداء بدني ولفظي على البعض من المحامين والحقوقيين.
