اعتبرت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس، أن عدم ختم القانون الانتخابي من طرف رئيس الجمهورية، بعد استيفائه جميع الاجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، “يُعدّ خرقا لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة”.
وذكرت الهيئة السياسية للحزب، في بيان أصدرته عقب إجتماعها اليوم الأحد، أن تبنيها للتعديلات المقترحة في القانون، جاءت لتلافي الثغرات القانونية التي تسمح بترشّح المتهربين من الضرائب، والمتجاوزين للمراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات، ولا تستهدفُ إقصاء أي طرف سياسي، مؤكدة أن مرشحي الحركة للإنتخابات سيلتزمون بتنفيذ فصول القانون الإنتخابي المعدّل، من خلال تقديم التصريح على المكاسب و بطاقة السّوابق عدد 3 و الإبراء الجبائي.
ودعت جميع الأحزاب الوطنية الى اجتماع عاجل، قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة، كما دعت كتلتها النيابية الى التنسيق مع باقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون، وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي، وقررت الإبقاء على اجتماعها مفتوحا لمواكبة ومتابعة تطورات الموقف.
يذكر أن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بن نتيشة، كان أفاد في تصريح ل (وات) أمس السبت، بأن رئيس الدولة لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الإنتخابات والإستفتاء، الذي كان صادق عليه البرلمان يوم 18 جوان الفارط، لأنه “يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات صيغت على المقاس لجهات معينة”.
وأضاف أن رئيس الدولة سيتوجه بخطاب للشعب التونسي خلال الأيام القليلة القادمة، وسيوضح كل النقاط الخاصة بموضوع ختم تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء الى جانب مواضيع أخرى.
