قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي إنّ المكتب التنفيذي للحركة قرّر ”التشاور مع الأحزاب وكلّ القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور للنزول للشارع في يوم سيتمّ الإعلان عليه لاحقا”.
وأضاف العيادي “ندعو جماهيرنا وشعبنا وكلّ الأحرار للوقوف إلى جانب تجربتنا الديمقراطية”.
ويأتي ذلك في خضمّ الأزمة السياسية والدستورية التي تشهدها تونس على خلفية التحوير الوزاري الأخير بعد رفض رئيس الدولة استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين، وفي غياب المحكمة الدستورية المخوّل لها النظر في مثل هذه النزاعات.
وكانت محكمة الإدارية قد قضت بعدم الاختصاص في النظر في النزاع القائم بين رأسي السلطة التنفيذية، ردا على الاستشارة التي وجّهها إليها رئيس الحكومة هشام المشيشي.
