اعتبرت حركة النهضة أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة التي تتخبط فيها البلاد، “بحاجة إلى إنفاذ الإصلاحات الضرورية والمسارعة، بإقامة حوار وطني يحدد الأولويات والإجراءات على قاعدة تقاسم الأعباء والتضحيات”.
وفي بيان أصدرته اليوم السبت عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، دعت “النهضة”، الحكومة والأطراف الاجتماعيّة، إلى تغليب لغة الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات وتحقيق توافقات تحفظ الحقوق وتراعي الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد، معبّرة عن انشغالها بالتوتّرات والإضرابات التي تعرفها قطاعات حيويّة بالبلاد، على خلفية مطالب تتعلق بتنفيذ اتفاقيات وتعهدات سابقة.
كما دعت الحركة، الحكومة وكل الأطراف المعنيّة، إلى مزيد إحكام الإستراتيجية الوطنيّة لمكافحة فيروس كورونا ومضاعفة جهود التوعية والحماية وإنفاذ البروتوكولات الصحيّة بكلّ جديّة، بالإضافة إلى الرفع من نسق عمليات التلقيح والزيادة في عدد مراكزها بمختلف الولايات.
وعلى صعيد آخر سجّلت النهضة بإيجابية نتائج الزيارة، (غير المعلنة)، التي أداها رئيس الحركة، راشد الغنوشي إلى دولة قطر، “لتعزيز التعاون بين البلدين والرفع من الدعم الاقتصادي والصحّي”، ملاحظة أن الغنوشي يعتزم القيام بزيارات لعواصم عربية وغربية، في إطار ما اعتبرتها “الدبلوماسيّة الحزبيّة”.
يُذكر أن العديد من التعاليق وردود الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي، تساءل أصحابها عمّا إذا كان راشد الغنوشي قام بهذه الزيارة، بصفته رئيسا للبرلمان أو رئيسا للحركة ؟.
وقدّرت النهضة أن الجهود التي تبذلها الحكومة في توفير التمويلات الضرورية للبلاد، والمفاوضات التي تجريها مع الجهات الدوليّة المانحة والنتائج المنجرّة عنها، “تبقى حلولا ظرفية رغم أهميتها”.
وقد خُصّص اجتماع المكتب التنفيذي للحزب، لمتابعة المستجدات على الساحة الوطنيّة وأبرزها التوترات الاجتماعية بعدد من القطاعات الحيويّة بالبلاد والوضع الصحّي العام بالبلاد ومدى تقدم عمليات التطعيم ضد كورونا. كما توقف عند النشاط البرلماني والتوفق في المصادقة على تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية.
وات
