أكدت زينب البراهمي رئيسة المكتب القانوني بحركة النهضة، أنّ الحركة تقدمت بشكاية ضد الجهة المسؤولة عن “اختطاف” نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، وتطالب بالافراج الفوري عنه.
وأوضحت البراهمي، خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة عشية اليوم الجمعة بمقرها بالعاصمة، أن البحيري تم اختطافه من قبل أشخاص بزي مدني من أمام منزله رفقة زوجته سعيدة العكرمي، وتم تعنيفهما.
ووصفت ما حصل “بجريمة اختطاف مكتملة الأركان لوجهة غير معلومة”، داعية الى ضرورة الكشف عن مكان “احتجاز” البحيري.
و من جهته، أفاد محمد القوماني عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بأن الحركة تأكدت من غياب أي اجراء قضائي ضد نور الدين البحيري، مبرزا استعداد الحركة للدفاع عن قياداتها ومنخرطيها بمختلف الأشكال السياسية كالمسيرات والاعتصام.
وطالب القوماني رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بتقديم توضيحات بخصوص ما حصل للقيادي بالحركة والوزير الأسبق للعدل زمن حكم “الترويكا”، قائلا “إن الحركة ستتصدى لهذه الممارسات بكل الوسائل السياسية الممكنة”.
واعتبر أن ما حصل للبحيري يعد “خطوة تصعيدية في اتجاه تخويف الخصوم السياسيين”، خاصة بعد أن دعت حركة النهضة مناضليها وأنصارها الى التظاهر ضد “الإنقلاب” يوم 14 جانفي القادم.
يذكر أنّ حركة النهضة أصدرت صباح اليوم بيان تنديد بما وصفته “اختطاف” البحيري، معتبرة أنها “سابقة خطيرة تنبئ بدخول البلاد في نفق الإستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب، بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة”.
