في بيان لها صبيحة اليوم 8 جوان 2021، اتّهمت حركة الشعب رئيس الحكومة هشام المشيشي باعتماد الزبونيّة والمحاباة في التسميات لمناصب حساسّة في الدولة، مُستغربة من الاقالة غير المبررة لرئيس هيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص المعين منذ أشهر قليلة واستبداله بطريقة مثيرة للريبة بالقاضي عماد بن الطالب علي.
في نُقطة أخرى، انتقد الحزب محاولات الضغط على السلطة القضائيّة في احالة الى مناداة نواب حزب قلب تونس بالافراج عن رئيس حزبهم نبيل القروي المحسوم فيه قضائيّا، واعتصامهم بالقطب القضائي المالي دون اعتبار للمسار العدليّ أو استقلال السلطة القضائية عن المصالح الحزبية.
ودعت حركة الشعب القوى الوطنية والهيئات المعنية بالدفاع عن استقلالية وحيادية المرفق القضائي الى التصدي لهذه المحاولات وإدانتها وفضح المتورطين فيها و المستفيدين منها، مُعتبرة أن الهرسلة السياسية و الاعلامية للمرفق القضائي تهدف لمحاولة الضغط على القضاء لحساب فئة ضيقة من الفاعلين السياسيين النافذين وحلفاؤهم.
