قدم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي مبادرة سياسية مفادها الآتي:
يتوجه رئيس الحكومة المكلف للساسيين وللشعب بالتزامين اثنين:
1-التزام الحكومة بإيقاف النزيف الاقتصادي والاجتماعي لا غير
2- الالتزام بمدة زمنية محددة لا تتجاوز السنة ونصف يلتزم المجتمع المدني والسياسي في مقابل ذلك :
1- بهدنة سياسية واجتماعية بموافقة كل الأطراف السياسية والمجتمعية
2- بتركيز كل الاهتمام أثناء هذه الفترة الزمنية على الإصلاحات الضرورية من مراجعة القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية وغيرها..
وبانتهاء المدة، يواصل السيد المشيشي العهدة إذا نجح في تحقيق ما التزم به بموافقة الجميع او يعاد النظر في الحكومة حسب برنامج يتفق بشأنه من قبل الجميع أو نذهب إلى انتخابات سابقة لأوانها ونحن لدينا محكمة دستورية وقانون انتخابي جديد.