في بيان لها صبيحة اليوم 26 جويلية 2021 تعليقا على قرارات رئيس الدولة، أعلنت حركة الشعب، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يخرج بالقرارات التي أعلن عنها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.
ورغم أنّ التيار الذي يشارك الشعب الكتلة الديمقراطية في البرلمان رفض هذه القرارات، كشفت حركة الشعب عن مساندتها لقرارات سعيد، مؤكدة أنّها طريق لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها.
ودعا الحزبُ رئاسة الجمهورية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به وفق بيانه، داعيا الشعب إلى المحافظة على سلمية تحركاتهم والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.
لنشر الى أن أنصار حركة النهضة يحتجون حاليا أمام البرلمان رافعين شعار يسقط حكم العسكر.
للتذكير، قرر رئيس الدولة تجميد البرلمان، رفع الحصانة عن النواب واعفء رئيس الحكومة.
