قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح إعلامي ، على هامش افتتاح أشغال الندوة الوطنية السنوية لحركة الشعب بالحمامات، إنّ الحركة استنكرت بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ أمس، وما ورد فيه بصفة خاصّة من حديث “حول الدور الرقابي لنواب مجلس الشعب داخل المجلس لا خارجه”.
وأعلن المغزاوي أنّ “الحركة تتمسّك بوظيفة النائب كما وردت في دستور 2022 بما يسمح للنائب بالقيام بدوره الرقابي ورفض تجريده من هذه الصفة”.
وقال المغزاوي إنّه خاطب النواب بالقول: “كما تكونون يولى عليكم، إن كنتم أحرارا لا سلطان عليكم إلاّ القانون.. قمتم بوظيفتكم وفق ما نصّ عليه القانون والدستور في استقلال عن السلطة التنفيذية وإن كنتم نوابا خانعين فلن تنالوا سوى الخنوع للسلطة التنفيذية وأنا أدعو النواب إلى المحافظة على استقلاليتهم والتمسك بدورهم الرقابي والتشريعي وفق الدستور”.
وفي سياق آخر، قال المغزاوي إنّ حركة الشعب تعتبر أنّ مرحلة الاستثناء انتهت وأنّ المرحلة المقبلة هي مرحلة تركيز المؤسسات على غرار المحكمة الدستورية وإعادة تشكيل الحكومة، داعيا رئيس الجمهورية إلى تقييم آداء حكومة بودن والقيام بما يلزم على ضوء ذلك وإعلان موقف واضح بخصوص الانتخابات الرئاسية.
وعلى صعيد آخر، عبّر المغزاوي عن رفضه وتنديده للوقفة الاحتجاجية التي قامت بها عبير موسي مستهدفة مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومقرّ الاتّحاد العام التونسي للشغل، معبّرا عن تضامنه مع المنظمتين.
وفي السياق ذاته، كشف المغزاوي عزم نواب حركة الشعب الممثلين في البرلمان تقديم عدّة مبادرات من بينها ما يتعلّق بالإعلام وأخرى طلبا لإلغاء المرسوم عدد 54.
وأكّد المغزاوي رفضه للانتهاكات المسجلة في مجال الحقوق والحريات وفق قوله.
