وصف الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، على هامش فعاليات احياء الذكرى السابعة للثورة التونسية اليوم الأحد في تونس العاصمة، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أمس لفائدة العائلات المعوزة بـ “الاجراءات الفلكلورية”.
وطالب المغزاوي بتعليق الاجراءات التي وردت في قانون المالية المتعلّقة بالترفيع في السعار، مع ضرورة وضع اجراءات تتماشى مع مطالب الثورة التونسية، ووضع منوال تنمية جديد يتماشى مع مطالب الثورة التونسية وأساسا التشغيل والتنمية في المناطق الداخلية.
يذكر أنّ حركة الشعب كانت قد أصدرت بيانا في 6 نقاط بمناسبة الذكرى السابعة للثورة التونسية أكدت فيه على :
1. إلتزامها بشعارات الثّورة وبالعمل مع كل القوى الوطنيّة على تحقيق أهدافها وإنتظارات الشّعب في الحرّية والعدالة بين الجهات والفئات وإستقلال القرار الوطني.
2. إنّ الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 فشلت فشلا ذريعا في معالجة القضايا الأساسيّة ولم تسعى الى وضع إستحقاقات الثّورة على أجندة العمليّة السّياسيّة فتردت كل المؤشّرات الإقتصادية والإجتماعيّة حيث إزداد الفقر وتراجعت القدرة الشرائيّة للمواطنين وإرتفعت مديونيّة البلاد وإرتفع التضخّم والعجز التجاري وعجز الميزانيّة وتفاقمت مؤشّرات البطالة.
3. إنّ العمليّة السّياسيّة وما تحقّق في مسار الإنتقال الدّيمقراطي يبقى مهدّدا في ظلّ غياب حلول جديّة للوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردّي وفي ظلّ غياب رؤية وطنيّة لمحاربة الإرهاب والتصدّي للجماعات الإرهابية والقطع مع الأطراف الدوليّة والإقليميّة التي توفّر الدّعم والحماية لهذه الجماعات.
4. إنّ إستمرار المنظومة الحاكمة وتحالف النهضة والنداء في نفس الخيارات سيؤدّي دون شكّ إلى مزيد من الإحتقان والتّوتّرات الإجتماعيّة والإحتجاجات على خلفيّة إحساس الفئات الضّعيفة والمتوسّطة والجهات الدّاخلية المحرومة والشّباب بالإقصاء والتهميش وغياب الحلول للملفّات المطروحة.
5. إنّ محاولة تحميل الفئات الضّعيفة والمتوسّطة عبئ الأزمة الإقتصاديّة الخطيرة التي تعيش على وقعها البلاد وفشل المنظومة الحاكمة في إيجاد الحلول الضروريّة لها من خلال الرّفع في الأسعار والضرائب يهدّد إستقرار البلاد ويجعلها عرضة لكل المخاطر والهزّات.
6. إنّ أزمة الإقتصاد التّونسي في غياب الحلول لتنشيط الإقتصاد الوطني والخروج به من الوضعيّة المترديّة التي يعيش عليها من خلال إجراءات وسياسات تقطع مع منوال التّنمية القديم وترسي منوال تنموي جديد يبنى على القدرات الوطنيّة ويحارب الفساد ويعتمد منظومات الشفافيّة وحسن التّصرف والتّسيير ويطوّر القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ويضمن العدالة بين الجهات والفئات ويتعامل مع البطالة كمعيق للإنتاج والنمو الإقتصادي وليس كمشكلة إجتماعية.
إنّ لحظة 14 جانفي ستظلّ تذكّرنا دائما أنّ من إرتضوا أن يكونوا في الضفّة المقابلة لمطالب وأحلام شعوبهم سيكون مآلهم الطّبيعي هو مآل من سبقهم من الطّغاة والفاسدين مادامت إرادة الصّادقين من أبناء شعبنا محافظة على بوصلتها ومصمّمة على تحقيق أهدافها.
