احيى اهالي جرجيس، مساء امس الخميس، الذكرى الاولى لفاجعة غرق ابنائهم في عملية هجرة غير نظامية، وجدد حراك جرجيس 18/18 تمسك الاهالي بالكشف عن ملابسات الغرق وحقيقة الدفن والمطالبة بالمحاسبة.
وجدد اهالي جرجيس واهالي الضحايا، في هذا الحراك الذي وضعوه تحت شعار “حتى لا ننسى”، بمشاركة عدد من ممثلي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد المحلي للشغل بجرجيس، المطالبة بالكشف عن الحقيقة رافعين شعار “حقيقة، عدالة، دون تراجع عن القضية”، حاملين صور ضحايا ومفقودي حادثة الغرق الذين انتشلوهم والمفقودين منهم الى اليوم.
وبين رئيس جمعية البحار التنموية التي قادت حراك جرجيس 18 /18 شمس الدين بوراسين بالمناسبة، تطور المسار القضائي للقضية وتقدمه اشواطا هامة (بنسبة بين 70 و80 بالمائة)، مشيرا الى ان “سرية الابحاث تحتم عدم الكشف عن عدة حيثيات”، مؤكدا ضرورة “ان يلعب القضاء في هذه المرحلة دوره، وتجسيد العدالة في المرفق القضائي بمحاسبة المتورطين وتطبيق القوانين”.
واعتبر الناشط المدني علي كنيس ان فاجعة جرجيس “جريمة واضحة لم تفك اسرارها” واضاف ان “كل عناصرها متوفرة وسيكشفها القضاء رغم بطء الزمن القضائي”، مؤكدا عزم اهالي جرجيس ووقوفهم صفا واحدا في الاصرار على ابراز الحقيقة واستعدادهم مواجهة “اي انحراف في المسار القضائي”، وفق قوله.
من جهته، جدد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر تضامنه مع اهالي فاجعة جرجيس والتشبث بكشف الحقيقة وخاصة من خلال المسار القضائي الذي اعتبره “بطيئا” في كشف كامل ملابسات الواقعة، ودعا السلط الجهوية والقضائية الى “تحمل مسؤوليتها في كشف الحقيقة كاملة للاهالي، حتى لا تتكرر مثل هذه الماسي”.
واضاف ان “تواصل الماسي الانسانية على البحر باكثر من 1100 ضحية ومفقود، يدعو ان يكون للحكومة التونسية مقاربة اكثر انسانية واستجابة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة بعيدا عن الضغوطات”.
يذكر ان فاجعة جرجيس تعود الى يوم 21 سبتمبر 2022، يوم فقد اهالي جرجيس الاتصال بمجموعة من ابنائهم، بعد ان خرج 18 شخصا في عملية هجرة غير نظامية وخلقت حالة من الاحتقان والتحركات الشعبية التي احتدت مع كل تطور في سير القضية وخاصة مع الكشف عن جثث في مقبرة للغرباء بجرجيس دفنوا دون تحليل جيني واخرى اودعت بغرف الاموات بالمستشفيات دون تشريح او تحليل.
