اعتبر حزب حراك تونس الإرادة أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء استباقي للتحركات الشعبية المنتظرة ، وغايته دفع المؤسسات السيادية للدولة للصدام مع المجتمع بما يهدد بشكل غير مسبوق إستقرار الدولة.
ودعا حزب حراك تونس الإرادة، في بيان أصدره اليوم الخميس 05 جانفي 2023، التونسيين إلى اليقظة والوقوف موحدين ضد كل دعوات التفرقة والتباغض والتي ما فتئ يبثها رئيس الجمهورية قيس سعيد في كل خطاباته، وفق تقديره.
وكان رئيس الجمهورية قرر تمديد حالة الطوارئ بالبلاد إلى 30 جانفي 2023، وفق مرسوم صدر بالرائد الرسمي يوم 30 ديسمبر 2022.
وأبرز الحزب أن ما وصفه بـ”الفشل الذريع لخارطة الطريق التي وضعتها سلطة الإنقلاب وقدمتها على أنها ستؤدي إلى الإستقرار السياسي ، فاقمت الأزمة السياسية بشكل خطير وزعزعت استقرار البلاد خاصة بعد عدم مشاركة الشعب في الانتخابات”.
كما استنكر استهداف رموز المعارضة بالقضايا الملفقة والملفات الفارغة ، مستعملا في ذلك رئيسة الحزب الدستوي الحر عبير موسى رمز الثورة المضادة التي هيأت له طريق الإنقلاب، وفق نص البيان.
كما اتهم قيس سعيد بتوظيف النيابة العمومية والسيطرة على القضاء، واستعمال المال العام في تمويل مشروعه المتمثل في الشركات الأهلية التى وصفها بأنها مجرد حيلة وغطاء للتنسيقيات التابعة له.
وجدد موقفه الداعي الى العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 والتمسك بشرعية دستور 2014 ، وإجراء حوار وطني جامع يضع تصورات مشتركة إقتصادية وسياسية وينتج حكومة انقاذ وطني ويضع رزنامة لإنتخابات سابقة لاوانها رئاسية وتشريعية.
وكان رئيس الجمهورية قرر تمديد حالة الطوارئ بالبلاد إلى 30 جانفي 2023، وفق مرسوم صدر بالرائد الرسمي يوم 30 ديسمبر 2022.
وأبرز الحزب أن ما وصفه بـ”الفشل الذريع لخارطة الطريق التي وضعتها سلطة الإنقلاب وقدمتها على أنها ستؤدي إلى الإستقرار السياسي ، فاقمت الأزمة السياسية بشكل خطير وزعزعت استقرار البلاد خاصة بعد عدم مشاركة الشعب في الانتخابات”.
كما استنكر استهداف رموز المعارضة بالقضايا الملفقة والملفات الفارغة ، مستعملا في ذلك رئيسة الحزب الدستوي الحر عبير موسى رمز الثورة المضادة التي هيأت له طريق الإنقلاب، وفق نص البيان.
كما اتهم قيس سعيد بتوظيف النيابة العمومية والسيطرة على القضاء، واستعمال المال العام في تمويل مشروعه المتمثل في الشركات الأهلية التى وصفها بأنها مجرد حيلة وغطاء للتنسيقيات التابعة له.
وجدد موقفه الداعي الى العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 والتمسك بشرعية دستور 2014 ، وإجراء حوار وطني جامع يضع تصورات مشتركة إقتصادية وسياسية وينتج حكومة انقاذ وطني ويضع رزنامة لإنتخابات سابقة لاوانها رئاسية وتشريعية.
