صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 157 لسنة 2020 مؤرخ في 26 مارس 2020، يتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة.
وقال وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو على صفحته على الفايسبوك، إن رئيس الحكومة أصدر مذكرة على إثر صدور الأمر الحكومي، لضبط الهياكل التي ترجع بالنظر إلى وزير الدولة في انتظار استكمال الإجراءات السابقة لإصدار أمر حكومي يضبط مشمولاته وتفويض بعض الصلاحيات إليه.
وأكد عبو أن الحكومة تسير بانسجام تام بين أعضائها وبينهم وبين رئيسهم، وبوعي عميق بدقة المرحلة وبأمل كبير في كسب مصداقية أمام الشعب، باعتبار ذلك الشرط الضروري للنجاح، وتعمل كحكومة موحدة وملتزمة ببرنامجها المعلن.
