أشار الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان خلال استضافته في الاذاعة الوطنية صباح اليوم الإثنين 9 ماي 2022 الى الازمة الاقتصادية التي تعيشها تونس اليوم بسبب ارتفاع الأسعار و عجز الميزان التجاري ، و تحدث معز حديدان عن ارتفاع مشط في الأسعار في تونس منذ سنة 2010 قائلا :” ارتفعت الأسعار منذ سنة 2010 بنسبة 85 بالمائة ” . في المقابل بلغ معدل النمو في العشرة سنوات الاخيرة 12.5 بالمائة أي سنويا حوالي 1 بالمائة ، وبلغت نسبة التضخم 85 بالمائة فيما انخفض معدل الدخل القومي الإجمالي المتاح بنسبة 2.5 بالمائة في العشرة سنوات الاخيرة ، و ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 58 بالمائة بالدينار التونسية لكنه انخفض بنسبة 26 بالمائة ” إذا احتسبنا النسبة بالدولار ” وفق تصريحه الاذاعي .
و من مظاهر الازمة الاقتصادية حسب معز حديدان هو ارتفاع الدولار مقابل الدينار خلال السنوات الاخيرة حيث ارتفع بنسبة 110 بالمائة منذ سنة 2010 و من الأسباب المباشرة لتدرحج الدينار التونسي وفق الخبير الاقتصادي هو عجز الميزان التجاري خلال الثلاثة أشهر الاولى من سنة 2022 و الذي بلغ 4.3 مليار دينار عبر ارتفاع الصادرات بسنة 26 بالمائة و الواردات بنسبة 29 بالمائة . و بلغ العجز التجاري خلال نفس الفترة من سنة 2021 4.3 مليار دينار . و الى جانب العجز التجاري اعتبر حديدان أن ارتفاع عجز الميزان الطاقي عزز هذه الازمة الاقتصادي و ذلك يعود الى ارتفاع أسعار المواد الطاقية و على رأسها البترول الذي ارتفع سعره بنسبة 75 بالمائة منذ 2010 . واعتبر معز حديدان أن قطاع الحبوب سيساهم في هذا العجز اذا بلغ خلال الأشهر الاولى من السنة الحالية 2022 ، 1 مليار دينار و توقع حديدان ان يصل العجز التجاري في قطاع الحبوب الى نسبة 3.7 بالمائة في نهاية السنة الحالية .
و تحدث معز حديدان عن صعوبات كبيرة في خزينة الدولة :” لدينا في الخزينة 2.5 مليار دينار و لدينا رقاع خزينة يجب خلاصه اليوم الاثنين و يقدر ب 808 مليون دينار و هذا بالاضافة الى رقاع خزينة آخر قصير المدى ” . و وجب التذكير في هذا السياق بان الحكومة قامت منذ أسابيع باقتراض مليار دينار من البنوك المحلية في شكل رقاع خزينة قصير المدى ستقوم بسداده في جويلية المقبل بنسبة فائدة تبلغ 6.46 بالمائة ، و بلغت نسبة الدين العام لتونس من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر شهر ديسمبر 2022 نسبة 79.68 بالمائة .
