قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بالترفيع في العقاب البدني في حق 20 متهما في قضية أحداث السفارة الامريكية بتونس، إلى 8 أعوام وثلاثة أشهر سجنا نافذة وفق ما أكده المتحدث باسم المحكمة الحبيب الطرخاني.
وقد صدر في 28 ماي 2013، زمن الترويكا، حكم ابتدائي مخفّف في حق المتهمين جميعا في هذه القضية التي عرفت إعلاميا بـ “غزوة السفارة” يقضي بالسجن مدة عامين اثنين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
وتعود أحداث السفارة الأمريكية إلى يوم 14 سبتمبر 2012 حين عمد عدد كبير من المتظاهرين (سلفيين ومتطرفين من تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور) إلى إقتحام مبنيي السفارة والمدرسة الأمريكيتين والإضرار بمحتوياتهما وإضرام النار بعدد من السيارات والمرافق التابعة لهما للتنديد بث فيلم مسيء للإسلام انتج في الولايات المتحدة.
وقتل أربعة من المهاجمين وأصيب العشرات بجروح في تلك الأحداث.
وقالت السلطات أنذاك إنّ المواجهات كانت من تدبير المدعو سيف الله بن حسين (ابو عياض) مسؤول تنظيم “انصار الشريعة” الإرهابي المحظور.
وتكبّدت الدولة التونسية خسائر جراء ذلك الهجوم، حيث طالبت واشنطن تونس بتعويض قدره 12،882،927 دولارا عن الخسائر التي لحقت سفارتها و5،494،888 دولارا عن الخسائر التي لحقت المدرسة الأمريكية.
وفي 2015 ناقش مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة في تاريخ 15 ماي 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الولايات المتحدة الامريكية حول تسوية الوضعية المترتبة عن الأحداث التي جدت بتونس في تاريخ 14 سبتمبر 2012.
وفي 2016 أبرمت تونس والولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم حول تسوية الوضعية المترتبة على أحداث السفارة، تضمّنت أن الحكومة التونسية وافقت على تمليك الطرف الأميركي قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 20.000 متر في منطقة البحيرة يقدر سعرها بما يقارب 30 مليون دولار.
