الدائرة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس عيّنت تاريخ يوم 23 مارس الجاري موعدا للنظر في الدعوى الاستعجالية للمطالبة بإلغاء قرار نقابات التعليم حجب الأعداد عن التلاميذ وإلزامهم بتسليم الأعداد الى إدارات المؤسسات التربوية .
وحسب عريضة الدعوى التي تقدم بها الأستاذ المحامي مختار بوقرّة في حق عدد من أولياء التلاميذ ، فإن قرار نقابتي التعليم الأساسي والثانوي القاضي بحجب الأعداد عن ادارات المؤسسات التربوية والتلاميذ فيه ضرر فادح بالوضع النفسي للتلاميذ ويبعث فيهم روح الشعور بعدم المسؤولية.
وتقرر رفع الدعوى الاستعجالية ضد الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره ممثلا لنقابتي التعليم الأساسي والثانوي وتعيين جلسة يوم 23 مارس الجاري للنظر في ملف القضية .
