قال رئیس الحكومة المكلف في تونس، الثلاثاء، إن وزارات الدفاع والداخلیة والخارجیة والعدل سیقودھا مستقلون ضمن حكومته الائتلافیة التي يتوقع أن يكشف عنھا الأسبوع المقبل. وقال الحبیب الجملي الذي رشحه حزب النھضة الاسلامي الفائز في انتخابات أكتوبر الماضي بالأغلبیة، إن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة ستكون من أولويات حكومته. وأضاف الجملي في مقابلة مع رويترز بمكتبه بقصر الضیافة بقرطاج ”أتوقع الانتھاء من تشكیل الحكومةالأسبوع المقبل“.
وأشار رئیس الحكومة المكلف إنه واثق من حصول حكومته على ثقة البرلمان ولو بأغلبیة غیر كبیرة في ظل ”تشبث بعض الأطراف بشرط الحصول على وزارات سیادة للمشاركة“ في إشارة على ما يبدو إلى تمسك حزب التیار الديمقراطي بالحصول على وزارتي العدل والداخلیة إضافة إلى وزارة الإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة.
وكشف انه قرر أن يمنح الوزارات الاستراتیجیة بما فیھا العدل والداخلیة والخارجیة والدفاع لمستقلین، مضیفا
أن الحزب الفائز أي النھضة تتفھم ذلك بینما ھناك من رفض ھذا التوجه واشترط الحصول على وزارتي سیادة
للمشاركة. وقال إنه يأمل أن يتراجع ھؤلاء عن ذلك في الدقائق الأخیرة من المشاورات
