أكد المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي، أن موقف حزبه من مسألة التغيير الحكومي الشامل ”فرضه الوضع الاقتصادي المتأزم وما تراكم من احتقان اجتماعي وتراجع في منسوب الثقة السياسية وهو ما أفرز حالة من الخوف الجدي من انهيار التجربة الديمقراطية في بلادنا”.
وأضاف السبسي الإبن في تدوينة له ”أن استقرار البلاد لا يستمد ضمانته من التركيبة الحكومية الحالية ولا من غيرها من الحكومات وإنما يستمد قوته وضماناته وشرعيته من التوافق السياسي الوطني الواسع أحزابا ومنظمات وطنية”. كما إعتبر أن من المؤكد ”أن سر نجاح تجربة تونس الديمقراطية كان بفضل جدية الأطراف المكونة لوثيقة قرطاج باعتبارها الترجمة الفعلية لالتقاء أهم القوى السياسية والمنظمات الوطنية في سبيل تحقيق مطالب التونسيين”.
وشدد على أنه بالرغم من ”التداعيات السلبية الناتجة عن الأداء الضعيف للحكومة فإن موقف نداء تونس لم ينبن قط على مواقف من أشخاص بعينهم ولا على تقييمات سياسية فقط بل بناء على تشخيص دقيق وشامل جعلنا نستشعر خطورة الوضع وانسداد الأفق وتحول أداء الحكومة من أداة نجاح إلى عنصر رئيسي من عناصر الفشل”. متابعا “اننا نرى أن الشراكة السياسية الواسعة بين مكونات وثيقة قرطاج تحت رعاية رئيس الجمهورية هي المنفذ الوحيد والامثل الذي يجعل بلادنا أكثر صلابة في مواجهة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها ويجنبها كل سيناريوهات الفشل”، داعيا كافة مكونات وشركاء وثيقة قرطاج إلى مزيد اللحمة وتقريب وجهات النظر من أجل تنفيذ تعهدات مختلف هذه القوى تجاه الشعب التونسي.
وختم السبسي تدوينته ”إن إصرارنا على النجاح كطرف وطني واجب مفروض علينا وهو حق الأغلبية من الناخبين التونسيين الذين حملونا هذه الأمانة وهذا الواجب بقدر ما يلقي بثقله علينا كحركة فإنه يلزمنا بالتمسك بعناصر نجاحه وأهمها الوحدة الوطنية بين أهم القوى السياسية والمدنية الفاعلة ، تلك الوحدة التي بقيت مكسب الحد الأدنى الوطني لمواجهة تحديات المرحلة داخليا وعنوان الاستثناء الإيجابي التونسي عربيا وعالميا”.
