كشف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت 05 ديسمبر 2020، ترتيبات إضرابه، وذلك بناء على قراره الصادر بتاريخ 04 ديسمبر 2020 والقاضي بالتمديد في الإضراب المعلن عنه سابقا بكافة ترتيباته لمدة خمسة أيام إلى غاية يوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020، مع دعوة رئيس الحكومة إلى وضع حلّ نهائي لهذه الأزمة الوطنية الخطيرة وغير المسبوقة للقضاء وذلك بإمضاء اتفاق ينقذ مرفق العدالة من الانهيار ويضع الركائز الأساسية لاستكمال بناء سلطة قضائية مستقلة ويضمن حياة القضاة وكرامتهم.
وأوضح المكتب التنفيذي أن الإضراب المقرر تستثنى منه المسائل التالية:
1) البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين.
2) النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية.
3) النظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد.
4) الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات.
5) الجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية.
كما دعا المكتب التنفيذي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم في المرحلة القادمة.
