اعتبرت رئيسة جمعية قادرات سامية المالكي، أن اجراءات قانون الاشتراك في الملكية بين الأزواج طويلة ومعقدة خاصة عند انفصال الزوجين بالطلاق أو بالوفاة وهو ما يستدعي التفكير في تنقيحه.
وأضافت المالكي على هامش ندوة صحفية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 لمناقشة “ضرورة تعديل قانون الملكية المشتركة بين الازواج”،بأن هذا القانون يحصر الأملاك في العقارات فقط وبيت الزوجية الذي تم اقتناؤه بعد الزواج والحال أن المنقولات تكون قيمتها أغلى من العقارات في بعض الحالات.
كما أشارت إلى أن القانون الحالي لا يثمّن عمل المرأة في البيت مضيفة بأنه لا يخدم لا العائلة ولا المرأة ولا الرجل.
وبيّنت أن جمعية قادرات عقدت بعض اللقاءات مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للتشاور بخصوص إمكانية تقديم مبادرة لتنقيح القانون المتعلق بالاشتراك في الملكية.
