أعربت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، عن استغرابها من استبعاد القطاع البنكي من عملية تسجيل التلاميذ عبرالأنترنات للسنة الدراسية 2019-2020، وفق بلاغ صدر اليوم الجمعة.
وأبرزت الجمعية في ذات البلاغ ، التزامها من أجل جعل تونس بلدا منفتحا على العصر الرقمي، مطالبة بأن تشمل عملية التسجيل كل الهياكل دون أي إقصاء.
وذكرت الجمعية في هذا الصدد، بالاستثمارات التي قامت بها البنوك سنة 2018 من أجل الاستجابة لطلب وزارة التربية في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن ذلك يندرج في إطار الانخراط في سياسة الحكومة الداعمة للحد من التعاملات المالية نقدا .
وجاء في البلاغ أن وزارة التربية أقرت في كل بلاغاتها الاعلامية بعد نهاية فترة التسجيل للسنة الدراسية 2018-2019 بنجاح هذه العملية وأن مبرر التكلفة المحتملة غير مقبول سيما وأن التلميذ عند قيامه بإعادة الشحن عبر أحد مشغلي الهاتف فإنه سيدفع ضريبة على ذلك تقدر ب 14 بالمائة.
