أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أن إحالة إحالة المحامي الأستاذ العياشي الهمامي على التحقيقي تمت بتعليمات من مدير ديوان وزيرة العدل إلى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس ثم إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي تشهد شغورا في منصب وكيل الجمهورية منذ 01 جوان 2022 بعد صدور قرارات الإعفاء ثم على التحقيق طبق المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وسجّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن قرار الإحالة من وكالة الجمهورية بتونس التي تشهد شغورا في منصب وكيل الجمهورية منذ 01 جوان 2022 بعد صدور الإعفاءات لم يتضمن تعريفا بمن أمضى عليه باسم وكيل الجمهورية لا إسما ولا صفة.
وعبّر عن شديد استنكاره لإحالة الهمامي بصفته منسقا لهيئة الدفاع على القضاة المعفيين ومناضلا حقوقيا من أجل استقلال القضاء ودولة القانون طبق مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخارق لكل معايير حرية التعبير والرأي طبق المواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والذي شكل تراجعا خطير ا على مكسب حرية التعبير.
وشدد على أن هذا التتبع الغرض منه التستر على المعلومة وعلى حجم الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين وترهيب كل من يكشف جانبا من الحقائق للرأي العام حول هذا الملف.
كما عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن تضامنه الكامل مع الأستاذ العياشي الهمامي ومتابعته لتطورات الملف.
وندّد بما أبداه بعض القضاة بالوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس وبوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس “من خضوع كامل وفوري لأوامر وتعليمات وزارة العدل” بمتابعة المناضلين والنشطاء الحقوقيين بغاية إسكات الأصوات الحرة والتغطية على تواصل المظلمة الكبرى التي طالت القضاة المعفيين.
هذا وجدّد دعوته في هذا الظرف العصيب لعموم القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم وممارسة مسؤولياتهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من أي حيف أو تعسف.
