استنكرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها مساء الخميس، “تبني نهج التصعيد والتشنج، وخروج الخطاب الموجه من عدد من المحامين لقاضي التحقيق ولكافة قضاة المحكمة الابتدائية بالمهدية عن قواعد الاحترام الواجب للسلطة القضائية وآليات التعامل السليم بين القضاة والمشرفين على المحاكم وهياكل المحاماة”.
ويأتي موقف الجمعية عقب ما وصفته بـ”الأحداث الخطيرة التي جدت بالمحكمة الابتدائية بالمهدية من طرف عدد من المحامين، خلال تحرك احتجاجي دعا له الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية الاربعاء، إثر إصدار قاضي التحقيق بطاقة إيداع في حق محام في قضية تحقيقية منشورة لديه”.
وتمثلت هذه الأحداث، وفق جمعية القضاة، في التجمهر أمام مكتب قاضي التحقيق ورفع شعارات منافية للاحترام الواجب للهيئات القضائية ولتقاليد التعامل بين القضاة والمحامين، تضمنت مسًّا من اعتبار القاضي في شخصه وفي صفته، إضافة إلى التشويش على الجلسات المنعقدة بمقر المحكمة وعلى القضاة المتعهدين بالقيام بأعمالهم القضائية اليومية، مما أفضى إلى تعطيل سير العمل بالمحكمة وعطّل مصالح المتقاضين بها.
واعتبرت الجمعية، أن ما اتُخذ من خطوات احتجاجية في علاقة بممارسة قاضي التحقيق لصلاحياته القانونية، واتخاذ هذه الاحتجاجات لمنحى تصعيدي، “يعد ضغطا غير مقبول على الأعمال القضائية ومساسا بالهيئات القضائية وبالمكانة الاعتبارية للمحكمة كرمز للعدالة ولإنفاذ القانون”.
وطالبت الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير والهياكل المهنية للمحاماة بفتح الأبحاث القضائية والمهنية اللازمة في هذه الأفعال، التي قالت إنها “تدخل تحت طائلة القانون”، وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها إنفاذا للقانون وعزلا لهذه الممارسات المرفوضة التي تمس من القضاء والمحاماة على حد السواء وتسيء لوجه العدالة.
كما طالبت الجمعية، المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل صلاحياته في تأطير كافة الإشكاليات التي تمس من حسن سير القضاء، وإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة الاعتبار لقضاة المحكمة الابتدائية بالمهدية وبحل كافة الإشكاليات التي تشوب العلاقات بينهم وبين لسان الدفاع.
