نشر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، بيانا دعا من خلاله النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي لإيلاء الأهمية القصوى لفتح التحقيقات الجدّية واللازمة بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات وخاصّة التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة.
ودعا النيابة العمومية أيضا لفتح التحقيقات اللازمة بخصوص كلّ التصاريح بالشبهات بشأن التمويل الأجنبي الواردة بالتقرير وبنتائج أعمال اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة بالبنك المركزي وإعلام الرأي العام بمآلاتها وذلك ضمانا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابات وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد.
كما نبّه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة إلى خطورة ما ورد بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات من إخلالات وتجاوزات ارتكبها المترشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمترشحون للانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 مسّت بشكل جوهريّ بشرعيّة وبشفافيّة تمويل الحملات الانتخابيّة وفاقت تلك المسجّلة بانتخابات 2014 وخاصّة الإخلال بواجب إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات كمقوّم أساسي للشفافيّة والمساءلة واستغلال الموارد العموميّة في الحملات الانتخابيّة واستعمال التمويلات المقنّعة عبر الجمعيّات والتعاقد مع شركات الضغط الأجنبيّة للتأثير على الناخبين وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي تضمّنها التقرير العام.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة محكمة المحاسبات إلى نشر الإحصائيّات حول مآل الدعاوى التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي إبان استكمال النظر فيها والتي أعلنت عنها في الندوة الصحفيّة للتقرير العام على غرار الدعاوى المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة.
كما دعا المكتب كلّ الأطراف المتدخّلة في الرقابة على الانتخابات وعلى تمويلها وخاصّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى مزيد التنسيق فيما بينها لضمان حسن الرقابة على التمويلات الأجنبيّة المشبوهة ووضع نظام المعلومات الذي أوصت به محكمة المحاسبات منذ 2011 بما يكفل رصد هذه التمويلات والتصدّي لتوظيفها في الحملات الانتخابيّة.
وأعلن المكتب التنفيذي عن دعوة جمعيّة القضاة التونسيّين لمختلف الأطراف الرسميّة المتدخّلة في العمليّة الانتخابيّة والمجتمع المدني لقراءة معمّقة ومتأنية لنتائج الرقابة على تمويل الحملات الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها والانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 لا سيّما التوصيات التي ضمنتها محكمة المحاسبات بتقريرها العام وتقديم مقترحات مشتركة لتعزيز الإطار القانوني والترتيبي بما يضمن تلافي التجاوزات والاختلالات التي وقفت عليها المحكمة.
وكانت دائرة المحاسبات قد أكّدت خلال ندوة صحفية نظمتها يوم الثلاثاء 9 نوفمبر الجاري، رصد أموال مشبوهة خلال الحملات الانتخابية بالإضافة الى غياب الشفافية في تمويلات هذه الحملات. وبيّنت أنّ خمسة أحزاب فقط من مجموع 221 حزبا قاموا بتقديم تقاريرهم المالية السنوية و44 حزبا لم يحترمو مبدأ الدورية و 102 قائمة أخلت بضوابط مسك سجل المداخيل والنفقات و17 قائمة لم تضمن حساباتها المالية و 16 قائمة لم تصرح بكل أو بعض الأنشطة.
