دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم الجمعة النيابة العمومية إلى التعهّد بسرعة ودون إبطاء بملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس طبق قرارات مجلس القضاء العدلي ومباشرة الأبحاث فيما ينسب لكل واحد منهما من أفعال بكامل النزاهة والشفافية وكشف الحقيقة فيهما كاملة دون تغطية أو حماية وإطلاع الرأي العام على ما تم اتخاذه من إجراءات والتوصل إليه من نتائج.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي إثر بته في ملفي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمواصلة النظر في باقي ملفات القضاة المحالين عليه منذ 23 فيفري 2021 والذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والبت فيها دون زيادة تأخير وكشف الحقيقة فيها وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها مع مراعاة كافة الضمانات القانونية
وجدد المكتب التنفيذي دعوته لمجلس القضاء العدلي إلى مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل بتعهيده بكل الملفات التأديبية موضوع الشكايات والبلاغات والإعلامات والوقائع موضوع الإخلالات المهنية والجزائية المنسوبة لبعض القضاة وفي مقدمتهم الملفات المتعلقة بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل وفق نص البيان.
كما حذر التفقدية العامة بوزارة العدل من خطورة مواصلة نهج التغطية و التستّر والتعتيم على ما يبلغ إليها من شكايات وإعلامات على خلفية تعلقها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ببعض القضاة من ذوي المناصب القضائية العليا أو النفوذ داخل مجلس القضاء العدلي وإلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
