دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ،جميع القضاة إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية يوم الخميس 24 فيفري 2022 أمام محكمة التعقيب بالزّي القضائي تصديّا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية.
كما دعا في بيان له جميع القضاة إلى تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى التعبئة والانخراط في انجاح هذه التحركات دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وتصديا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية.
ويأتي ذلك بناء على المخاطر الكبيرة التي يمثلها المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 على وضع السلطة القضائية وما جاء فيه من إلغاء لضمانات استقلالها واستقلالية أعضائها وارتهانها بالكامل للسلطة التنفيذية وإلحاقها بها من خلال بسط نفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصلها بما يشكل تهديدا كبيرا لمقومات دولة القانون وأسس النظام الديمقراطي وخطرا على الحقوق والحريات، وبناء على ما آلت إليه المشاورات في نطاق خلية الأزمة المعلن عنها بالاجتماع العام للقضاة المنعقد بتاريخ 12 فيفري 2022 وفق نص البيان.
