أدانت جمعية القاضيات التونسيات في بيان لها اليوم الأربعاء بشدة ‘الحملات المشبوهة التي يتعرض لها ا القضاة بنشر أخبار مسيئة مع نشر معطياتهم الشخصية مشيرة الى أن هذه الممارسات و الأفعال تعد خرقا واضحا للقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وموجبة للتتبع الجزائي ، وفق نص البيان .
وقالت الجمعية ان مكافحة الفساد لا تكون بضرب السلطة القضائية و شن حملات تشكيك ضد القاضيات و القضاة مشددة على أن كل فساد يحاسب مرتكبه طبقا للقانون في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع.
ودعت السلطة التنفيذية بجميع مكوناتها إلى ضرورة احترام السلطة القضائية و القضاة بإعتبار هم حماة الحقوق و الحريات بموجب الدستور، لافتة الى أن حملات التشكيك و الشيطنة تؤدي إلى إحلال الفوضى بدلا عن فرض النظام و علوية القانون.
وطالبت النيابة العمومية بالتدخل الفوري و اثارة الدعوى العمومية ضد كل من تعمد ضرب السلطة القضائية دون وجه حق داعية المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في الذود عن حقوق القاضيات و القضاة التي أنتهكت عبر التشهير و مس الأعراض خاصة ضد المرأة القاضية.
وأكدت أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد التونسية تقتضي النأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية بإعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها تطبيق القانون على كل من أجرم في حق البلاد و العباد و محاسبة الفاسدين و المارقين عن القانون.
