دعت جمعية التونسيات إلى تنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك للحد والسيطرة على ظاهرة العنف السيبرني المسلط على النساء.
وأشارت رئيسة جمعية التونسيات، منية مزيد، اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022، في تصريح لمبعوثة إذاعة إي أف أم، على هامش ندوة صحفية لجمعية تونسيات حول “العنف السيبرني والتمكين السياسي للمرأة، إلى غياب آليات مرقابة للسيطرة على هذا النوع من العنف، موضحة أن القانون 58 لا ينص على أن العنف السيبرني هو نوع من أنواع العنف ولا يجرمه، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن العنف السيبرني سبب مباشر ورئيسي في عزوف المرأة عن المشاركة السياسية.
وشددت على ضرورة إيجاد آليات قانونية للمحاسبة، مطالبة الدولة بأن تنص على إدانة وتجريم العنف السيبرني على النساء داخل اتفاقية “سيداو”.
ومن جهته أكد الأخصائي الاجتماعي، شاكر السالمي، أن المرأة في الفضاء الرقمي لا تتمتع بالمساواة ويقع استهدافها مباشرة أكثر من الرجل.
وأبرز أن الهدف من العنف الرقمي هو التحقير والإزدراء وإقصاء المرأة من المساهمة في الشأن العام.
وأضاف إثبات الجريمة صعب جدا في الفضاء الرقمي، موضحا أنه حسب دراسة قامت بها الكريديف كشفت أن حوالي 95 بالمائة من النساء ضحايا العنف الرقمي لم يقدموا شكايات في العنف الرقمي.
وشدد على ضرورة تنقيح القانون 58.
واعتبرت أن العنف السيبرني سبب مباشر ورئيسي في عزوف المرأة عن المشاركة السياسية.
وشددت على ضرورة إيجاد آليات قانونية للمحاسبة، مطالبة الدولة بأن تنص على إدانة وتجريم العنف السيبرني على النساء داخل اتفاقية “سيداو”.
ومن جهته أكد الأخصائي الاجتماعي، شاكر السالمي، أن المرأة في الفضاء الرقمي لا تتمتع بالمساواة ويقع استهدافها مباشرة أكثر من الرجل.
وأبرز أن الهدف من العنف الرقمي هو التحقير والإزدراء وإقصاء المرأة من المساهمة في الشأن العام.
وأضاف إثبات الجريمة صعب جدا في الفضاء الرقمي، موضحا أنه حسب دراسة قامت بها الكريديف كشفت أن حوالي 95 بالمائة من النساء ضحايا العنف الرقمي لم يقدموا شكايات في العنف الرقمي.
وشدد على ضرورة تنقيح القانون 58.
