دعت مجموعة من الجمعيات المختصة في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، هيئة الانتخابات إلى الالتزام بمقتضيات الشرعية واحترام صلاحيات القضاء وذلك بمراجعة قرارها والتّصريح بالقبول النّهائي للمترشّحين الذين صرّحت الجلسة العامة القضائية بقبولهم.
واعتبرت الجمعيات، في بيان مشترك لها، أنّ عدم تنفيذ هيئة الانتخابات أحكام القضاء الإداري، لا سيما وأنّها تعدّ طرفًا في النّزاع، يعدّ إنكارًا لدور المحكمة الإدارية التي أسند إليها القانون الانتخابي اختصاص رقابة شرعيّة قرارات هيئة الانتخابات المتعلّقة خاصّة بقرار ضبط القائمة الأوّلية للمترشّحين المقبولين وبقرار النتائج الأولية، حسب تقديرها.
كما أكدت أنّ عدم تنفيذ هيئة الانتخابات أحكام القضاء الإداري يجعلها فوق المراقبة وهذا فيه خرق صارخ للقانون الانتخابي ولمبدأ الفصل بين السلط وللدّستور بما يجعل قرارها معدومًا لا يعمل به، وفق ما ورد في البيان.
ورأت أنّ “تعلل الهيئة بعدم تلقّيها من المحكمة الإدارية نسخًا من الأحكام الصّادرة في حقّ المترشّحين الثّلاث، فيه تعسّف وتضييق في تأويل مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي وإنكار وتجاهل لمقتضيات الفصل 24 من القرار التّرتيبي لهيئة الانتخابات المنقّح في 4 جويلية 2024 والتي تلزم فيها الهيئة نفسها بواجب تنفيذ الأحكام والقرارات وذلك بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًا أو بشطبه منها بمجرّد توصّل الهيئة بالقرار من الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أو بشهادة في منطوقه”.
كما أكدت الجمعيات الموقعة على البيان أنّ “تعلّل الهيئة بضرورة الاطّلاع على نصوص الأحكام في حالة تغيير النّتيجة وإلغاء قرار الهيئة على عكس الاكتفاء بمنطوق الحكم عند عدم تغيير النتيجة، لا أساس له من الصحة طبقًا لذات الفصول المذكورة”.
وعلى هذا الأساس، شددت الجمعيات على أنّ عدم تنفيذ هيئة الانتخابات أحكام المحكمة الإدارية هي سابقة خطيرة ستؤثّر مباشرة على مصداقية كلّ القضاء الإداري في مختلف اختصاصاته وعلى ما تبقّى من المسار الانتخابي وخاصّة عندما يقع الدّفع بالطّعون المتعلّقة بالنّتائج، وفق البيان ذاته.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعيات إلى التوقف عن التشكيك الموجه ضد المحكمة الإدارية التي تبقى ضامنًا لحماية الحقوق والحريات عامة والحق في الانتخاب والترشح خاصة.
كما أكدت “ضرورة دعم وتنسيق جهود كلّ مكوّنات المجتمع المدني وخاصّة منها المهتمّة بالشّأن الانتخابي من أجل ضمان انتخابات ديمقراطية، حرّة، تعدّدية، نزيهة وشفّافة”، وفق ما جاء في البيان ذاته.
يشار إلى أنّ الجمعيات الممضية على نص البيان هي الآتية: المركز التونسي المتوسطي، مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الانتخابية، شبكة مراقبون، ائتلاف أوفياء للديموقراطية ونزاهة الانتخابات.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه “تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية”، وفقه.
وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر “بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
فيما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، أنّ المحكمة الإدارية أرسلت نسخة من منطوق الحكم الجلسة العامة القضائية للهيئة في الآجال القانونية قبل حتى الإعلام عنها للعموم، مشددًا على أنّ “عدم تنفيذ أحكام هذه الجلسة يعدّ سابقة”، وفق قوله.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه “مخالفًا للقانون” ووصفوه بالـ “فضيحة” وفقهم.
