التأمت صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019 جلسة عمل بقصر قرطاج بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملى، وفق ما صرحت به المستشارة المكلفة بشؤون الاعلام والاتصال برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر.
وأضافت النيفر أنّ الجلسة التى جاءت بطلب من الحبيب الجملى وخصّصت لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أنه سيتم اسنئناف أعمال الجلسة بعد ظهر اليوم.
وكان الجملي قد أعلن في 23 ديسمبر خلال ندوة صحفية، اثر لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد، أنه قرر تكوين حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب، بما فيها حركة النهضة.
وقال “إنه سيتوجه للبرلمان بحكومته دون البحث عن غطاء سياسي”، بعد أن استقبل في قصر الضيافة بقرطاج ممثلي مختلف الأحزاب وممثلي المنظمات الوطنية، إضافة إلى ثلة من الشخصيات والكفاءات من خارج الأحزاب على امتداد شهر وعشرة أيام.
وأوضح أن قراره بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة، راجع إلى “تشبث بعض الأطراف السياسية بشروطها القصوى، رغم تنازله أكثر من مرة لفائدتها حرصا منه على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال”، وفق تعبيره، مبينا أن “هذه الأطراف فاجأته بعد الرجوع إلى هياكلها برفض المشاركة في تشكيل الحكومة”.
وكانت كل من أحزاب الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس، التي تقدمت المفاوضات معها بخصوص تشكيل الحكومة، أعلنت رسميا عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي.
يذكر أن المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة تعثرت بعد رفض أحزاب حركة النهضة (54 نائبا) وتحيا تونس (14 نائبا) والتيار الديمقراطي (22 نائبا) وحركة الشعب (16 نائبا) المشاركة في الحكومة المرتقبة في بيانات رسمية صادرة أمس الأحد، ليعلن الحبيب الجملي اليوم اعتزامه تكوين حكومة كفاءات وطنية.
وكان حزب حركة النهضة اقترح حبيب الجملي (60 سنة) لتكوين الحكومة، بعد نيله لأكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، وكلف رئيس الجمهورية الجملي بتولي هذه المهمة يوم 15 نوفمبر الفارط .
وقد انتهت المهلة الأولى لتكوين الحكومة، والتي حددها الدستور بشهر، لذلك توجه الجملي لرئيس الجمهورية وطلب منه التأشير له بمهلة أخرى تنتهى حسب الدستور يوم 14 جانفي المقبل.
(وات)
