نشر موقع إماراتي تقريرا يتضمن مزاعم جديدة بشأن جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على يد شخصيات مقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، فيما يبدو أنها تمهيد لرواية سعودية جديدة، وذلك بعد فشل روايات سابقة في إقناع الرأي العام العالمي.
ففي 20 أكتوبر الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول، إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها أن “فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.
ونقل موقع “إرم نيوز” الإماراتي، عن مصادر وصفها بالـ”مطلعة”، أن السلطات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، “تتجه إلى طلب تسليم قيادات أمنية تركية، وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، للمحققين السعوديين”.
وزعم الموقع أن “القيادات المشار إليها قدمت دعمًا ومساعدات وتسهيلات مختلفة للمجموعة عند وصولها وتنقلها في إسطنبول”، وأن “المجموعة التي كانت مهمتها الأساسية إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية كانت تتحرك بمتابعة مؤكدة من القيادات الأمنية التركية”.
وأعلنت النيابة العامة التركية، قبل أيام، أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، “وفقا لخطة كانت معدة مسبقا”، وأكدت أن الجثة “جرى التخلص منها عبر تقطيعها”.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات “الجريمة المخطط لها مسبقا”، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.
وقال الموقع الإماراتي إن “القطريين كانوا على علم بالتسهيلات التي قدمتها قيادات أمنية تركية، وأنهم كانوا يتابعون عمل المجموعة التي نفذت العملية”، على حد زعمه.
وحسب الموقع، زعمت “المصادر”، أن “هدف الاستجواب الذي تطلبه السلطات السعودية هو التأكد من طبيعة الدعم والتسهيلات التي قدمتها أجهزة الأمن التركية للمجموعة، والتأكد من مستوى التنسيق الأمني التركي مع المجموعة، سواء عند القدوم أو المغادرة، ومبررات التسهيلات التي قدمت لهم، وعدم اتخاذ السلطات الأمنية التركية أي إجراءات احترازية؛ خاصة أن تحركات المجموعة كانت مرصودة بالكاميرات منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم”.
وادّعى الموقع الإماراتي أن “اعترافات المجموعة أثارت شبهة تواطؤ القيادات الأمنية التركية في الجريمة، إما لدوافع شخصية كالحصول على رشى مقابل خدماتهم، أو أنهم كانوا شركاء في الجريمة لأغراض سياسية غير معروفة”.
وأشار إلى “أن معرفة القطريين بتفاصيل الدعم الأمني التركي للمجموعة التي نفذت الجريمة، يثير الشبهة والشك بسبب التوتر في العلاقات بين الرياض والدوحة”.
وقال إن “الدور القطري قد يظهر أن التسهيلات الأمنية التركية تحظى بدعم سياسي وأنها ربما كانت بإيعاز من جهات عليا داخل النظام التركي”.
وقالت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن 40 دولة عضوة بها ناشدت السعودية بالكشف عما حدث للصحفي، جمال خاشقجي، الذي أعلنت المملكة، مقتله بقنصليتها بمدينة إسطنبول التركية، بعد 18 يوما من الإنكار.
وفي وقت سابق، كشف مصدر بالادعاء العام التركي أن التحقيقات تفيد بأن جثة خاشقجي، الذي قتل قبل أكثر من شهر، تمت إذابتها بالكامل بواسطة أحماض كيميائية، بينما أكد مسؤول تركي أن بلاده لن تسمح بالتستر على الجريمة.
قال المصدر لشبكة الجزيرة إن السعوديين الذين قاموا بتصفية خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في الثاني من الشهر الماضي، تعاملوا مع جثة الضحية وأذَابوها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي محمد العتيبي.
وأشار المصدر إلى أنه تم العثور على بقايا حمض “الهيدروفلوريك” ومواد كيميائية خاصة، بعد فحص عينات أخذت من بئر ببيت القنصل ومن قنوات الصرف الصحي في المنطقة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل نحو 3 أسابيع عن عثور المحققين على مواد سامة وكيماوية في بيت القنصل ومقر القنصلية وطرح تساؤلات عن مصير الجثة.
