عبرت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها مس سلطة الاشراف من أجور ومستحقات العاملين في قطاع النقل وذلك في بيان لها أمس الخميس.
واستتنكرت الجامعة السياسة المعتمدة من قبل سلطة الاشراف محذرة من أن جميع القرارات العشوائية المتخذة التي تمس بمستحقات وأجور منظوريها سيؤدي الى تدهور المناخ الاجتماعي.
وثمنت مساهمة أعوان واطارات النقل في عمليات الاجلاء التي مكنت من تأمين عودة الآلاف من التونسيين في ظل أزمة تفشي وباء كورونا مبينة أن أنشطة النقل العمومي شملت ايضا تأمين خدماتها للمواطنين خلال ذات الفترة.
وكانت الجامعة العامة للنقل قد أعربت منذ يومين عن استغرابها من قرار الادارة العامة للطيران الجديد للخدمات الأرضية عدم صرف أجرة أفريل الاضافية التي تغطي أشهر جانفي وفيفري ومارس وأفريل مشيرة الى أن العمل توقف فقط خلال شهر أفريل.
ودعت سلطة الاشراف الى التدخل والضغط على هذه المؤسسة من أجل صرف جميع المنح والامتيازات الاجتماعية على غرار ما تم لبقية الفروع الأخرى وتفاديا لتدهور المناخ الاجتماعي.
