وجهت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، دعته فيها إلى إعادة الاعتبار للجامعة والجامعيين، لأن الوقت حان لتأميم الكفاءات الوطنية وحمايتها من الاستغلال في دول أخرى عرفت كيف تستقطبها عبر اللّعب على الأجور.
وأكدت الجامعة في رسالتها أن الإصلاحات تعطلت في ظلّ تناقص نسب ميزانيّات التربية والتعليم من الميزانية العامّة، كما تراجعت المكانة الاجتماعية للجامعييّن بصفة ملحوظة، وتدهورت مقدرتهم الشرائية بصفة لم تعد تُحتمل، ولم تعد مهنة التدريس الجامعي والبحث جذّابة للشباب، ولم تعد ظروف تعاطيها بالنسبة إلى العاملين بها مشجّعة على العطاء والاستقرار، فهجرت الكفاءات الجامعيّة مخابر البحث والجامعات والبلاد فرادى وجماعات وبشكل مفزع وغير مسبوقحسب نص الرسالة.
وكشفت الجامعة أنه غادر الجامعات التونسيّة، في إطار التّعاون الفنّي وبحثا عن عيش كريم وظروف عمل أفضل، 2014 مدرّس تعليم عال، منهم 1811 تتراوح رتبهم بين أستاذ مساعد، وأستاذ محاضر، وأستاذ تعليم عال. ويمثّل هذا العدد نسبة %18.56 من إجمالي المدرّسين الباحثين في هذه الرّتب، أي ما يقارب واحدا من خمسة، ويضاف إلى هذه الأرقام طبعا الجامعيون الذين استقالوا وغادروا البلاد نهائيّا. هؤلاء وأولئك أقدموا على ذلك مضطرّين بعد أن ضاقت بهم السبل وأرهقهم ضنك العيش.
ودعت الجامعة رئيس الجمهورية إلى القيام بأفعال رياديّة وقرارات شجاعة تعيد للجامعة بريقها المفقود وللجامعيين المكانة التي هم بها جديرون، وتعطي في الوقت نفسه معنى ودلالة لوصف منظومة التربية والتعليم بالقطاع الاستراتيجي، مؤكدة في ذات السياق أن الجامعييّن لا يَستجْدون منّة أو عطفا لأنّهم جُبلوا على الوطنيّة والبذل، ولكنّهم يطالبون بردّة فعل تترجم غيرة الدّولة التونسيّة وخوفها على مكتسباتها الاستراتيجية وعلى منظومة التربية والتعليم والجامعة العموميّة عمادها الرّئيسيّ، وهم أيضا على قناعة تامّة بدور هذه المنظومة المركزيّ في أيّ عمليّة إصلاح وطنيّ التي قد تُفرغ من كلّ معناها إذا لم يحظ الجامعيّون بالمكانة الاجتماعية التي يستحقّون.
