قال الكاتب العام لجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي، عقب يوم الغضب الذي نفذه أساتذة التعليم الأساسي، “إن أداء وزارة التربية يشوبه الارتباك والتخبط وهي تحاول الترويج الى المقترح نفسه الذي رفضته الجامعة العامة للتعليم الأساسي سابقا في إشارة الى تسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي النواب على دفعات يكون أقصاها في 4 سنوات”.
وتابع الهواشي في اجتماع للقاء الجهات انتظم أمس الثلاثاء، “وزارة التربية قدمت هذا المقترح الذي تمت صياغته إثر اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير التربية فتحي السلاوتي”، نافيا ما وصفه بمزاعم تحدثت عن رغبة لدى أي من هذه الأطراف في ادماج الأساتذة المتعاقدين.
وأكد رئيس الدولة ضرورة إيجاد حلّ في أسرع الأوقات يحفظ حق الناشئة في تعليم سليم، ويحفظ حق المعلمين النواب بناء على خيارات واضحة ومقاييس موضوعية تضمن للتلاميذ حقهم المشروع في التعلّم وللمعلمين حقهم في التعليم.
في المقابل جدد نبيل الهواشي مطالبة الجامعة بتسوية وضعيات الأساتذة النواب والاعوان المتعاقدين الوقتيين، مشيرا، الى ان المسار النضالي الذي اطلقته الجامعة منذ بداية العام الحالي كان من أجل المطالبة بتطبيق القانون ونتيجة لعدم التزام الوزارة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة في ادماج المدرسين المتعاقدين.
ودعا كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى التفكير في أشكال جديدة في مسار المطالبة بإنهاء التشغيل الهش، مبينا وجود أي مستجد في خصوص الأزمة الحالية بعد تعثر المفاوضات خلال جلسة وحيدة جمعت الطرفين للتداول في هذا الملف.
وكان أساتذة التعليم الأساسي خاضوا أمس الثلاثاء يوم غضب للمطالبة بإنهاء التشغيل الهش، شهد تنظيم مسيرة قبالة مقر الحكومة ثم امام مقر وزارة التربية بشارع باب بنات بالعاصمة تونس ورفعوا شعارات مناهضة لما وصفوه ب”الانتهاكات” التي طالت حقهم في العمل اللائق.
ومنذ انطلاق العام الدراسي اواسط سبتمبر، لم يتمكن، وفق معطيات تقدمت بها جامعة التعليم الأساسي، قرابة مليون تلميذ من الدخول الى مقاعد الدراسة.
(وات)
