أقرّ قانون المالية لسنة 2026 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مبدأ الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد لفترة ثلاث سنوات متتالية (2026، 2027، و2028) حاملاً معه بارقة أمل لآلاف الموظفين والمتقاعدين.
ورغم إقرار الزيادة التي ينتظر ان تفعل بداية من جانفي القادم مازال التونسييين الى اليوم يترقبون، “النسب النهائية” للزيادات، وسط حالة من الغموض.
ينتظر أن تصدر التفاصيل الدقيقة لهذه الزيادات بمقتضى أمر رسمي صادر عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية وستحدد هذه الأوامر النسب المئوية للزيادات .
ويتوقع خبراء ان تكون الزيادة بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية في حدود 4 بالمائة.
وبالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغت اخر زيادة طرأت على السلم الأجري،سنوات 2025/2024/2023 بين 6.5% و6.75%.
ومع اقتراب موعد تفعيل هذه الإجراءات، تظل الأسئلة الجوهرية تطرح نفسها بقوة: ما هي النسب النهائية التي ستكشف عنها الأوامر الحكومية القادمة؟ وهل ستنجح هذه الزيادات، الموزعة على ثلاث سنوات، في ترميم القدرة الشرائية للمواطن التونسي أمام تحديات التضخم وغلاء المعيشة؟ والأهم من ذلك، هل ستلبي هذه النسبة سقف توقعات الموظفين والمتقاعدين؟…
