أثار تلقي أشخاص من غير ذوي الأولوية، للجرعة الأولى من التلقيح ضد كورونا، انتقادات لاذعة لوزارة الصحة في ادارة الحملة الوطنية للتلقيح، وسط اتهامات بالفساد والمحسوبية إزاء عدم الالتزام بضمان الحق في الصحة لكبار السن الذين يعانون من الأمراض المزمنة.
وكشفت مستشارة وزير الصحة ايناس العيادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس غرة أفريل 2021، ثبوت حصول شخصين اثنين من غير مهنيي الصحة المباشرين على جرعة لقاح كورونا، مؤكدة ان الحالتين استخدمتا صفتهما المهنية السابقة، المنصوص عليها في بطاقة التعريف الوطنية، واستفادتا من التلقيح دون وجه حق، باعتبارهما قد مارسا المهنة سابقا ثم تغير نشاطهما.
وأرجعت حصول هذا الإخلال الى عدم طلب الأعوان المكلفين بالاشراف على بعض مراكز التلقيح التي تشهد إقبالا كثيفا، لوثيقة تفيد المؤسسة الصحية المشغلة للأشخاص المدعوين الى التلقيح عبر منظومة “ايفاكس” والاقتصار على التثبت من المهنة المنصوص عليها في بطاقة التعريف الوطنية.
وأشارت إلى ان وزارة الصحة تمكنت بالتعاون مع المركز الوطني للاعلامية من الكشف عن هذا الاخلال اثر التثبت من قائمة مهنيي الصحة الذين استفادوا من التلقيح، وذلك على خلفية تلقي الوزارة لإشعار من النائب ياسين العياري يفيد بانتفاع أشخاص من غير ذوي الأولوية بالتلقيح.
