استضافت الجزائر، الخميس، اجتماعاً وزارياً لـ”آلية دول جوار ليبيا”، بحضور وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، حيث شدّدوا على رفض التدخّلات الخارجية في ليبيا، وأكّدوا على أنّ الحلّ السياسي يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم.
واعتمد وزراء خارجية تونس محمد علي النفطي والجزائر أحمد عطاف ومصر بدر عبد العاطي، بيانا مشتركا في نهاية الاجتماع، أكّدوا خلاله موقف بلدانهم “الرافض لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي”، ودعوا إلى “سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.
وشدّد البيان الختامي، والذي أوردته وزارة الخارجية الجزائرية، على أهمية قيادة الليبيين للعملية السياسية بأنفسهم، كما دعت الأطراف الليبية كافة إلى “العمل على إعلاء المصالح العليا لبلدهم بما يكفل إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
وشهد الاجتماع، وفق الخارجية الجزائرية، “مشاورات معمقة”، حيث تبادل الوزراء الثلاثة بشكل “مستفيض” وجهات النظر حول “تطورات الوضع في ليبيا، وسبل المساهمة في الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة”.
وأشار البيان إلى أن جهود الدول الثلاثة تأتي من منطلق أن “دول الجوار هي الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الليبية، والأقرب إلى واقعها وتفاصيلها، والأشد حرصاً على التوصل إلى تسوية مستدامة لها”.
وعبّر الوزراء عن “استعدادهم لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تجسيد تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية”، معربين عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي في المرافعة عن محددات هذا الموقف المشترك، لاسيما ما بادرت به من جهود ومساع من أجل تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة.
