وتفيد معطيات للتونسية للمقاصة، التي أشرفت على عملية الاكتتاب، الذي تواصل من 6 الى 15 فيفري 2023، ان البنوك مثلت 52 بالمائة من المكتتبين في حين مثلت مؤسسات التوظيف الجماعي نسبة 3 بالمائة واستحوذ مكتتبون آخرون على نسبة 45 بالمائة.
ولاحظت التونسية للمقاصة دخول أصناف جديدة من المكتتبين مقابل تراجع التوظيف الجماعي، على غرار شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية “سيكار” والصناديق المشتركة للتوظيف “اف سي بي” وشركات الاستثمار ذات راس المال القار والمتغير “سيكاف” …
وقد شارك في عملية تجميع الاكتتابات 15 بنكا و 11 وسيطا، وفق بيانات المصدر ذاته واستحوذ المكتتبون، في القرض الرقاعي في “الصنف ب”، الذي يقدّم سندا بقيمة اسمية بـ100 دينار ومدة سداد ب7 سنوات منها سنتان إمهال، على نسبة 5ر78 بالمائة من إجمالي المبلغ المكتتب في القسط الأول، اي ما يعادل 7ر560 مليون دينار.
وأسهم المكتتبون في “الصنف ج”، الذي يوفر سندا بقيمة 100 دينار ومدة سداد ب10 سندات منها سنتان إمهال، بمبلغ قدره 6ر151 مليون دينار، اي ما يمثل 2ر21 بالمائة من المبلغ الإجمالي للقسط الأول.
وحقّق “الصنف أ” المخصص حصريا للأشخاص الطبيعيين، ويوفر سندات بقيمة اسمية لكل سند تبلغ 10 دينار مع مدة سداد ب5سنوات منها 3 سنوات إمهال، نسبة 3ر0 بالمائة من المبلغ الإجمالي المكتتب، اي حوالي 5ر2 مليون دينار.
واختار 39 بالمائة من المشاركين، الاكتتاب بنسبة فائدة قارة مقابل 61 بالمائة ساهموا في الاكتتاب بنسبة فائدة متغيرة. وتتطلع الحكومة من خلال الاكتتاب في الأقساط الأربعة ، إلى تعبئة قيمة 2،8 مليار دينار، خاصة وأن القرض الرقاعي، الذّي تم إطلاقه خلال سنة 2022 (على أربعة أقساط)، حقق نسبة استجابة عالية (212 بالمائة) ومكن من تعبئة 2،9 مليار دينار مقابل 1،4 مليار دينار تم تحديدها كسقف أولي لهذا القرض.
وصدر القرض الرقاعي الوطني على شكل أمر حكومي استعرض خطوطه العريضة ومن بينها الاكتتاب فيه على 4 أقساط بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 27 جانفي 2023 في حين حددت وزارة المالية موعد وآليات الاكتتاب في إطار قرار وزاري صدر بالعدد ذاته من الرائد الرسمي.
