سجّلت تونس خلال سنة 2023 ارتفاعا متواصلا في مستوى الأوراق والقطع النقدية في التداول بنسبة 10.7 بالمائة مقاربة ببيانات سنة 2022، لتصل قيمتها إلى 20.842 مليون دينار، في بلد استحوذت فيه الأوراق المالية على حصة بـ 97.6 بالمائة.
وأكّد البنك المركزي التونسي الذي نشر هذه البيانات ضمن القائمات المالية للبنك لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات، أنّ نسبة ارتفاع التداول النقدي انتقلت من سنة إلى أخرى من 9.2 بالمائة ما بين نهاية 2021 و 2022 إلى 10.7 بالمائة للفترة ما بين موفي 2022 ونهاية 2023.
وتتصدر قائمة الأوراق النقدية في التداول، من حيث القيمة، الأوراق من فئة 20 دينارا تليها الأوراق من فئة 50 دينارا والأوراق من فئة 10 دنانير وأخيرا الأوراق المالية من فئة 5 دنانير.
وتمتلك تونس 11 قطعة نقدية في التداول، أعلاها قيمة فئة 1 دينار وتليها فئة 5 دنانير وفئة 500 مليم. علما وان القائمة تتضمن فئات 2 دينار و200 و100 و50 و20 مليما و10 مليمات.
ولا تزال العملات النقدية من فئة 5 مليمات و2 و1 مليم موجودة لدى البنك المركزي وقد سجلت زيادة طفيفة في قيمتها بالمقارنة مع البيانات المالية لسنة 2022.
