أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، مساء أمس الثلاثاء 28 ماي بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري حول ملف السياسات التجارية لتونس مع المنظمة العالمية للتجارة (OMC).
وبيّن رئيس الحكومة أن تونس قد قامت بعرض سياساتها التجارية أمام المنظمة العالمية للتجارة في ثلاث مناسبات سابقة (1995 و2005 و2016) وأنّها تستعد لتقديم سياساتها التجارية للمرة الرابعة خلال الأشهر القادمة.
وأكّد الحاضرون أن هذه المناسبة ستكون فرصة كبيرة لتقديم صورة إيجابية عن تونس من حيث تكريسها للشفافية في المجال الاقتصادي والتجاري.
وتقديم تونس لسياساتها التجارية أمام منظمة العالمية للتجارة يعد مناسبة متجدّدة لإبراز الإصلاحات العديدة المنجزة خلال هذه السنوات الأخيرة، أو تلك التي هي في طور الإنجاز، وفرصة لتثمينها بما من شأنه تعزيز الثقة في مناخ الأعمال التونسي، والتشجيع على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب ما قامت به تونس من خطوات هامة في اتجاه توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع البلدان الافريقية وتنويع الشركاء الاقتصاديين خاصة في القارة الآسيوية.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة كافة الوزارات والهياكل المعنية إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الموعد الهام.
وتهدف هذه المؤسسة إلى تسهيل التجارة البينية ودعم المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء وتمثل ركيزة أساسية للسياسات الاقتصادية في العالم، كما تعمل على تحسين مناخ الاستثمار.
