توجت أشغال اجتماع الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد عن بعد اليوم بمشاركة وزراء عدل البلدان العربية، بإعلان رئاسة تونس لمجلس وزراء العدل العرب ممثلة في وزير العدل محمد بوستة رئيسا للمجلس لمدة سنة، خلفا لدولة البحرين صاحبة الرئاسة السابقة للمجلس.
وقد أكد وزير العدل بالمناسبة على أهمية الأعمال التي سبقت هذه الجلسة من خلال انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يوم أمس وخصص للنظر في عديد المسائل الهامة طبقا للمذكرة الصادرة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد وزير العدل في كلمته التي وجهها للمشاركين في أشغال الدورة 36 للمجلس على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق القضائي والأمني بين البلدان العربية بما يخدم مصلحة بلدان المنطقة وشعوبها ويضفي نجاعة أكبر على جهود التصدي للجرائم الإرهابية و الجرائم العابرة للحدود.
كما دعا وزير العدل إلى وجوب تعزيز سبل التعاون في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب العمل على المضي في توحيد المصطلحات والمفاهيم المعتمدة في المنظومات القانونية والقضائية العربية بشكل يضمن مزيد تناغمها وانسجامها حتى يتسنى توفير فرص أكبر للنهوض بالأنظمة القانونية والقضائية بمختلف أقطار الوطن العربي.
وثمن وزير العدل أهمية عقد الدورة 36 عن بعد على الرغم مما خلفته جائحة كورونا من صعوبات وتأثيرات سلبية على سير الأوضاع في عديد الأقطار العربية، مشددا على ضرورة أن يتواصل العمل والتنسيق لتطوير التشريعات ودعم القدرات والخبرات العربية .
واختتم وزير العدل كلمته بتأكيد أمله في أن تتوج أعمال الدورة 36 للمجلس بالنجاح والتوفيق وتوحيد كلمة الصف العربي في عديد المسائل والقضايا المشتركة.
