نشر أمس الجمعة 27 ديسمبر 2019 المرصد التونسي للاقتصاد وهو مركز بحثي اكاديمي تقريرا كشف ان تونس تصنف البلد الاول عربيا من حيث التدفقات المالية غير المشروعة بنسبة 16.2% من اجمالي حجم التجارة الخارجية للبلاد باستثناء المنتجات البترولية.
وذكر النقرير ان الحد من التدفقات المالية غير المشروعة بحلول عام 2030 جزءاً من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. مذكرا بأن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، “الاسكوا”، انجزت في هذا السياق دراسة حول التدفقات المالية غير المشروعة في العالم العربي.
وتتأتى حسب الدراسة بعض التدفقات المالية غير المشروعة من الجريمة المنظمة والتي يصعب قياسها وان أغلب التدفقات المالية غير المشروعة القابلة للقياس تأتي من نظام التلاعب بالفواتير على مستوى التجارة الخارجية لكل بلد.
كما بين تقرير المرصد التونسي للاقتصاد انه وفقاً للإسكوا ، تتجاوز تونس بكثير أغلب البلدان العربية من حيث التدفقات المالية غير المشروعة . وتحل لبنان بالمرتبة الثانية بنسبة تقدر بـ 13,2% من تجارتها الخارجية، تليها مصر والأردن والجزائر والمملكة العربية السعودية بنسب تتراوح بين 11 و 12% من تجارتهم الخارجية باستثناء المنتجات البترولية. وتعد الآلات، من أهم المنتجات المعنية بالفواتير المزورة في العالم العربي.
ويتوافق هذا الاستنتاج مع دراسة المجموعة رفيعة المستوى بشأن التدفقات المالية غير المشروعة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والتي أفادت بأن 70,9% من التزوير الالي في القارة الأفريقية مصدره المغرب وتونس.
